وکالت و انواع وکالت

مخلص کلام عدم درج صریح به منزله عدم دادن وکالت است. این آثار که اغلب نیز مورد غفلت طرفین عقد قرار می گیرد شامل اختیارات موکل در رابطه با موضوع وکالت پس از اعطای آن و اثر شرط عدم عزل نسبت به وکیل در قالب انتقال مال و وکالت است. هم چنین وکالتهای متضمن معاوضه نیز نوعی صلح و لازم بوده و قراردادی که متضمن وکالت باشد و طی آن برای وکیل مزبور حقی را ایجاد کند با فوت، جنون و سفه هر یک از طرفین منحل نخواهد شد. بطور معمول وکالت بدون فسخ هنگامی منعقد می گردد که انتقال مالی یا حقی صورت گرفته باشد و منتقل الیه به منظور پیش گیری از نقض عهد احتمالی انتقال دهنده و ایجاد ضمانت اجرای مناسب به وکالت بدون فسخ روی می آورد و با قراردادن وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم آن را الزام آور می کند . رعایت شده باشد بطور معمول وکالت بلاعزل هنگامی داده می شود که مال یا حقی به مشروط له منتقل شده باشد در غیر این صورت اصولاً حق عزل موکل باقی می ماند چه در نمایندگی ماذون و نایت می تواند برخلاف اراده منوب عنه عمل نماید مگر اینکه برای نایت یا شخصی ثالثی حقی ایجاد شده باشد وکالت های بدون استعفا نیز ناظر به موارد خاص و انجام عمل معین است بطوری که آزادی و حریت نایب محفوظ باقی بماند بطور کلی باید به اراده آزاد و توافق های دو طرف قرارداد احترام گذاشت و قرارداد آنها با حفظ مفاد قواعد آمره محترم شمرد با وجود این چون احتمال صدور آرا مغایر می رود تفسیر قانونی این ماده ضروری بنظر میرسد .

البته در این صورت مشروط له نیز می تواند از ضمانت اجراهای مقرر استفاده کند پس چنین وکالتی وکالت بلاعزل بشمار نمی رود و حق عزل یا حق استعفا را از بین نمی برد به عبارت دیگر مادام که حق عزل موکل یا حق استعفای وکیل به صورت شرط نتیجه اسقاط نشده باشد نمی توان مورد را از مصادیق وکالت بلاعزل بشمار آورد اگر چه موکل به صورت شرط فعل تعهد کرده باشد که عزل نکند یا وکیل به همان نحو تعهد کرده باشد که استعفا ندهد و اگر چه به همراه این تعهد موکل حق انجام مورد وکالت را از خود ساقط کرده باشد یا حقی را به وکیل انتقال داده باشد و همچنین است هرگاه وکیل به همراه تعهد مبنی بر عدم استعفا حقی را به موکل انتقاد دهد البته دادگاه متعهد ( مشروط علیه ) را ملزم به انجام تعهد می کنم و از این طریق مشروط له به مقصود خویش نایل می آید اما به اینگونه وکالت وکالت لاعزل نمی گویند چنانچه گفتیم حق عزل موکل در صورت عدم اسقاط باقی می ماند و اگر برخلاف تعه خویش عمل نماید و وکیل را عزل کند وکیل می تواند به عنوان متعهد له یا مالک به محکمه مراجعه کند و حسب مورد تقاضای اقدام مقتضی را تقدیم بدارد در پاره ای از کشورها و برخی مکاتب هرگاه حق دیگری با حق وکیل به وکالت تعلق گرفته باشد از موارد وکالت بلاعزل شمرده اند در فقه امامیه نیز از جمله مواردی که حقی برای دیگری ایجاد می شود وکالت مرتهن در عین مرهونه راهن حق عزل را از دست می دهد اگر چه به این امر تصریح نشده باشد اما این موارد همان طور که در مثالها دیده می شود یا وکالت ضمن عقد لازم است یا وکالت به معنای اصطلاحی نیست بلکه طبق قرارداد حقی برای دیگری ایجاد می شود و به موجب آن متعهد له را به انجام تعهد ملزم نماید .

برای تنظیم وکالت نامههای محضری مراجعه به دفاتر اسناد رسمی الزامی است. بدیهی است آنچه مفاد ( شرط وکالت ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه ) بر می آید این است که : نتیجه یعنی وکالت به نفس اشتراط ضمن عقد ( انشا عقد لازم ) حاصل می گردد و مادام که ( عقد لازم ) به اعتبار خود باقی است شرط ضمن آن ( عقد تبعی وکالت ) حاصل می گردد و مادام که ( عقد لازم ) به اعتبار خود باقی است شرط ضمن آن ( عقد تبعی وکالت ) لزماً معتبر باقی می ماند و مشروط علیه ملزم به رعایت آن است و اختیار بر هم زدن آن را به هیج وجه نخواهد داشت . اطلاق می شود می توان به دیگری نیابت داد که به جای ما آن را انجام دهد ولی در امور قضایی که مراد، طرح شکایت یا دعوا نزد مراجع قضایی و یا دفاع از خود نزد آنان است نمی توان به هر شخصی وکالت داد بلکه وی باید فردی صاحب صلاحیت و دارای اجازه ویژه از مراجع قانونی در امر وکالت قضایی باشد وگرنه مراجع قضایی از پذیرش وکالت او خودداری می کنند.

همانند ولایت وصایت به نیابت از ولایت اگر غبطه مولی علیه(محجور) رعایت نکند با شکایت اقوام قابلیت عزل دارد همچنین اگر وصی به نگهداری و تربیت مولی علیه و یا اداره امورش نپردازد منعزل می شود. حال اینکه اگر مشروط علیه موکل باشد آیا علاوه بر سلب حق عزل حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می دهد یا اینکه فقط حق عزل وی ساقط می شود نه حق انجام مورد وکالت بنابراین می تواند قبل از اقدام وکیل خود مورد وکالت را انجام دهد ؟ این وکالت را نمیتوان از قرارداد اصلی جدا دانست بنابراین اگر موکل هم وکیل را عزل کند این عزل موثر نبوده و وکیل هم چنان میتواند به دفتر اسناد رسمیمراجعه نموده و طبق وکالت نامه ای که در دست دارد ملک را به خود و یا به هر شخصی که بخواهد انتقال دهد. شیخ محمد حسن نجفی , جواهر الکلام , ج 27 , دار الاحیا التراث العربی با تحقیق و تعلیق شیخ علی آخوندی چاپ هفتم , ص 347سید محمئ جواد عاملی مفتاح الکرامه , ج 7 , قم موسسه آل لبیت , ص 522؛ ابوالقاسم نجم الدین جعفربن الحسن ( معروف به محقق حلی ) شرایع الاسلام , 4جلدی , نجف , ج 2 , ص 193؛ زین الدین بن علی بن احمد بن محمد بن جمال الدین بن تقی الدین بن صالح بن مشرف العاملی الجمعی ( معروف به شهید ثانی ) الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ( شرح لعمه ) , 2جلدی , ج 2 ,تهران چاپ افست اسلامیه , 1384ه ق , ص 11و 12؛ شیخ یوسف بحرانی , الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ج 22 , قم , موسسه انتشارات اسلامی ؛ 1363 , ص 3؛ مذاهب چهارگانه اهل تسنن نیز غالباً همین نظر را اتخاذ نموده اند ( حنبلی ها و شافعی ها واژه استنابه و تفویض اختیار را در تعریف آورده اند حنفی ها و مالکی ها از قائم مقامی و نیابت استفاده کرده اند ) عبد الرحمن الجزیری , الفقه علی المذاهب الاربعه , ج 3 , چاپ بیروت , ص 167و 168برای مطالعه بیشتر ر .