وکالت تام الاختیار چیست؟

به تعبیر دیگر،وکالت ساده که عقدی جایز بود با بلاعزل شدن در حکم عقد لازم می شود و دیگر طرفین نمی توانند آن را فسخ و به هم بزنند و علت اصلی مبادرات افراد به وکالت بلاعزل و در خواست آنها از دفاتر اسناد رسمی به همین خاطر است؛ مثلا وقتی که شخصی یک واحد آپارتمان را از کسی می خرد؛ ولی به عللی نمی تواند آن را به صورت رسمی انتقال دهد.ناگزیر وکیل (در اینجا خریدار) از موکل (در اینجا فروشنده می باشد) در دفاتر اسناد رسمی وکالت بلاعزل فروش می گیرد؛ تا پس از رفع موانع و در فرصت مناسب بدون حضور و نیاز موکل نسبت به انتقال رسمی آن اقدام نماید و با اخذ این وکالت، موکل دیگر نمی تواند عقد وکالت را فسخ یا وکیل را عزل نماید. از آنجایی که لایحه استقلال وکالت قانون عادی به شمار میرود، سریعترین و بهترین روش که به این اختلاف پایان میدهد درخواست تفسیر ماده 22 لایحه استقلال وکالت به مجلس شورای اسلامی است تا با مشخص نمودن مسئول تدوین و تصویب، این چالش رفع گردد.

دیوان عدالت اداری آیین نامه اجرایی مصوب 1388 را مجرا دانسته است که آیین نامه مذکور در تمام مراحل، از تدوین تا تصویب، توسط قوه قضائیه انجام شده و کانون وکلای دادگستری دخالتی در آن نداشته است. منتقدان راهاندازی چنین شورای عالیای را به هیچ وجه در صلاحیت قوه قضائیه نمیدانند و میگویند این تنها قانونگذار است که میتواند تصمیمگیری کند آیا لازم است یک شورای عالی بر هیأت مدیره کانون وکلا نظارت داشته باشد یا خیر. همچنان که میگویند قوه قضائیه درخواست نظرخواهی از کانونهای وکلا را داشته است ولی آنان از این کار سرباز زدهاند. چنانکه دیدیم , اشخاص در پاره ای از موارد به گونه ای که امروز نیز رایج است قصد ایجاد یک رابطه پایدار ( وکالت ) و غیر قابل فسخ حتی گاهی غیر قابل انفساخ هستند بدین منظور روی به وکالت بلاعزل می آورند و از آن استقبال می کنند به ظاهر وکالت بلاعزل وکالتی است که موکل حق عزل و همچنین وکالت بدون استعفا وکالتی است که وکیل فاقد حق استعفا است اما اصطلاح نخست در میان مردم و عرف دفاتر اسناد رسمی هنگامی بکار می رود که موکل علاوه بر نداشتن حق عزل حق انجام مورد وکالت را نیز از دست می دهد واقعیت این است که باید قصد طرفین و تراضی آنها را جستجو نمود باید دید که آنان چگونه توافق کرده اند .

تهیه پیشنویس آییننامه اخیر در معاونت حقوقی قوه قضاییه دلالت بر آن دارد که خود قوه قضاییه نیز آییننامه سال ۱۳۸۸ را معتبر و قابلاجرا نمیداند و الا طبعاً درصدد تصویب آییننامه دیگری بهجای آییننامه سال ۱۳۳۴ برنمیآمد اما آنچه که از لحاظ قانونی واضح است اعتبار آیین نامه اجرایی مصوب 1388 میباشد. علیرغم آنکه ظاهر ماده 22 لایحه استقلال وکالت، تدوین آیین نامه را بر عهده کانون وکلا قرار داده است اما برخی در تفسیر ماده 22 لایحه استقلال وکالت گفتهاند در مواقعی که مقام تدوین و مقام تصویب جدا باشند باید بررسی کرد که آیا مقام تصویب هیچگونه صلاحیتی جهت تدوین نخواهد داشت؟ این درحالی است که مطابق ماده 22 لایحه استقلال وکالت همانطور که ذکر شد وزیر دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضائیه) تنها مسئول تصویب آن خواهد بود و مسئولیت تدوین طرح بر عهده کانون وکلا قرار داده شده است. در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید. همچنین با معرفی شخص بهعنوان وکیل تسخیری، وی نمی­تواند مسئولیت محول شده را نپذیرد، زیرا که هر وکیل دادگستری در سال باید سه دفعه، تسخیرا و مجانا برای متهمین وکالت کند.

رابعاً ماده 88 آیین نامه تصریح کرده «اخذ هرگونه وجه یا امتیاز از وکلاء جهت تغییر شهر توسط کانونهای وکلاء ممنوع است»؛ چیزی که امروز به محل درآمد خوبی برای کانونهای وکلا تبدیل شده و مبالغ چند ده میلونی برای متقاضیان انتقال از یک کانون به کانون دیگر دریافت میشود و به ویژه در شهر تهران که حتی مبالغی تا حدود 200 میلیون تومان نیز مطرح شده است! طرفداران این نظر معتقدند در ماده 22 لایحه استقلال وکالت، تنها یکبار سخن از تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی به میان آمده است و در ماده 22 یا مواد دیگر شیوهای برای اصلاح یا بازنگری آن بیان نشده است. اساسیترین چالش در این آیین نامه اختلاف در مرجع تدوین و تصویب است. لذا قوه قضائیه صلاحیت تدوین آن را نداشته است. منتقدان این طرح با بیان اینکه با تصویب این طرح، کانون وکلا یکی از نهادهای ذیل قوه قضائیه محسوب میشود و دیگر از خود استقلالی ندارد گفتهاند: با تصویب این آییننامه، وجود وکیل مستقل به مخاطره خواهد افتاد و در عمل حق مردم در انتخاب وکیل که در اصل ۳۵ قانون اساسی و ذیل فصل حقوق ملت ذکر شده، مخدوش خواهد شد.