وکالت بلاعزل و اسقاط حق عزل وکیل در وکالتنامه

با همه مزایایی که شاید بتوان برای چنین وکالت هایی قایل شد اما باید دانست که بعضاً میتواند باعث ایجاد ناهنجاری هایی نیز گردد. پیدایش سازمان وکالت همزمان با روی کار آمدن بنی عباس میتواند گویای این نکته باشد که سیاست سرکوب و خفقان بنی عباس و برخورد خشن آنان با علویان، به ویژه ائمه معصوم علیهم السلام و پیروانشان، نیز نقش زیادی در پیدایش این تشکیلات به ویژه در کم و کیف این شبکه داشته است؛ چرا که ائمه علیهم السلام در چنین شرایطی نمیتوانستند به راحتی با شیعیان رابطه برقرار کنند و ایشان را به حضور بپذیرند. البته اگر طرفین عقد وکالت اختیار فسخ وکالت را از خود سلب نمایند و یا به موجب شرط نتیجه ضمن عقد لازم وکالتی تنظیم نمایند قابلیت عزل وکیل و گاها استعفای وکیل زائل می شود به چنین الگوی اخذ وکالت اسطلاحا وکالت بلاعزل گویند. بنابراین , براساس این نظر , همین که مشروط علیه وکیل را نصب و انتخاب نمود به مفاد شرط و تعهد خویش عمل کرده است و لحظه ای پس از آن می تواند او را عزل کند زیرا تعهد مشروط علیه نصب مشروط له به عنوان وکیل خویش بوده است نه ابقا و نگهداری آن بعضی از استادان سابق گفته اند ( وکالتی که ضمن عقد لازم انعقاد آن شرط می شود در حقیقت وکالت بلاعزل است اگر چه به این امر تصریح نشود و مانند وکالتی است که به صورت شرط نتیجه حاصل شده باشد ) .

زیرا تراضی برخلاف آن با آزادی موکل منافات دارد با وجود این ماده 715محدودیت هایی را ایجاد کرده است بویژه در بند 2این ماده حق عزل موکل نادیده گرفته شده است چه اگر وکالت به نفع وکیل یا ثالثی باشد موکل نمی تواند او را عزل بکند و در صورت عزل نیز وکالت معتبر باقی می ماند در صورتی که اگر وکالت با اجرت بود ( موضوع بند 1ماده 715 ) موکل می توانست وکیل را در وقت مناسب و با عذر موجه عزل کند در غیر این صورت خسارت او را جبران می نمود بند اول ماده 947قانون مدنی عراق مقرر می دارد : ( موکل می تواند وکیل را عزل کند یا اختیارات او را محدود نماید و وکیل می تواند خود را به آن عزل یا محدود کردن اختیارات وکیل بدون رضایت صاحب حق جایز نیست ) . یعنی جواز وکالت , جواز حکمی نیست بلکه جواز حقی است و از قواعد آمره محسوب نمی شود بنابراین می توان با توافق طرفین اختیار فسخ را سلب یا محدود نمود اما چنانچه گفتیم سلب و اسقاط حق با محدودیت های مقرر در مواد 959و 960ق .

محقق داماد، سیدمصطفی (1۴0۶ق)، قواعد فقه، ج 2، چ 12، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. حسینی ایجی تصریح کرد: باتوجه به دغدغه داوطلبان کنکور وکالت و مراجعات و مکاتبات ایشان با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با پیگیریهای مجدانه آقای عبدلیانپور، رئیس مرکز این آزمون فوقالعاده و خارج از برنامه برگزار خواهد شد. کوشا همچنین تاکید کرد: ما در مورد گرفتن آزمون هیچ مشکلی نداریم و طبق رویه هر ساله هم انجام میشود و برای توسعه ظرفیت هم براساس قانون مشکلی نداریم. بدین ترتیب این حق اساسی متهم به تمام مراحل دادرسی اعم از تحقیقات مقدماتی در دادسرا و دادرسی در دادگاهها تعمیم داده میشود و انتخاب وکیل بنا به حکم مقرر در اصل 35 قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا به شمار میرود که باید همواره مورد توجه قرار گیرد. اصل 35 قانون اساسی، جنبه اطلاقی، الزامآور و حکمی دارد و در صورتی که بخواهیم آن را تفسیر کنیم، باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. ک شیخ محمد حسن نجفی جواهر الکلام , ج 27 , ص 356و 357؛ سید محمد جواهد حسینی عاملی , مفتاح الکرامه , ج 7 , ص 527و 614با وجود این ماده 36قانون وکالت مصوب 1315مقرر می دارد : ( در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفا نماید باید قبلاً بطوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند ) .

ساختار و شالودۀ این سازمان به ظاهر برای جمعآوری و تحویل وجوه شرعی و پاسخگویی به مسائل و شبهات شیعیان به وجود آمد. سازمان وکالت، شبکهای ارتباطی متشکل از امام معصوم(ع) و عدهای از شیعیان نزدیک و وفادار به امام(ع) که تقریبا همزمان با روی کار آمدن بنی عباس (۱۳۲ق.) و عصر امام صادق(ع) تأسیس، و با فرارسیدن عصر غیبت کبرا و وفات علی بن محمد سمری آخرین سفیر امام عصر علیهالسلام (۳۲۹ق) منحل شد. مرحله پنجم، پایان کار سازمان: با شروع غیبت کبرا و صدور توقیع آخر امام دوازدهم(ع) و مرگ نایب چهارمِ امام (علیبنمحمد سمری) فعالیت سازمان وکالت نیز به پایان رسیدو وکلای امام در شهرهای مختلف، از دریافت وجوه مالی مربوط به امام و همچنین ادعای ارتباط با امام زمان(ع) خودداری کردند. مرحله اول، آغاز و شکلگیری سازمان: این مرحله از زمان امام صادق(ع) و در خلال سالهای ۱۲۵-۱۳۷ق شروع شد. قانونگذار سابق در تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، در سه مورد حضور وکیل در مرحله تحقیق را استثناء کرده و آن را منوط به تجویز دادگاه دانسته بود اما قانونگذار در سال 1392 در تصویب قانون جدید بسیاری از اشکالات قانون سابق را اصلاح کرد و در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، حقوق دفاعی متهم را لحاظ کرده است که مقرر میدارد: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.