وکالت بلاعزل و اسقاط حق عزل وکیل در وکالتنامه

عزل وکیل: عقد وکالت عقدی است جایز و مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی موکل میتواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. پرواضح است ترس خریدار از عزل توسط فروشنده، او را ترغیب میکند تا در ذیل سند وکالت نوشته شود «موکل ضمن عقد لازم دیگری حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمود» که در واقع با این جمله عقد وکالت را در زمره عقود لازم که امکان بر هم زدن هر زمان آن از سوی هریک از متعاقدین را ساقط میکند قرار دهد. در مابقی دعاوی کیفری اگرچه داشتن وکیل اجباری نیست اما متهم و شاکی حق دارند که از وکیل استفاده کنند. حا اگر وکالت که یک عقد جایز است , ضمن عقد جایزی قرار داده شود و به صورت شرط ضمن عقد درآید تا هنگامی که عقد جایز مشروط فسخ نشده است وکالت نیز باقی می ماند و قابل فسخ نمی باشد اما چون عقد جایز را به راحتی می توان و فسخ نمود از این طریق یعنی فسخ عقد مشروط عقد وکالت نیز به حالت اولیه خویش بر می گردد و قابل فسخ می شود ناگفته نماند که عقود جایز نیز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و برای متعهد ایجاد الزام می کنند و متعهد عقد جایز نمی تواند پیش از فسخ عقد جایز , وکالت را فسخ بکند بلکه ناگزیر است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وکالت مبادرت کند و نمی تواند عقد جایز را نگاه دارد و شرط را فسخ کند .

در این نوع وکالت اشخاصی که معلومات و اطلاعات کافی برای وکالت کردن داشته باشند اما مجوز یا پروانه دائم وکالت را دارا نباشند یا به عبارتی شغل اصلی آنها وکالت نیست، میتوانند در صورت صدور مجوز از کانون وکلا، در هر سال سه دفعه برای اقوام و نزدیکان نسبی (آنهایی که بهواسطهی پدر و مادر با شخص رابطهی خویشاوندی دارند) و سببی (آنهایی که بهواسطه ازدواج، با شخص رابطه خویشاوندی می­یابند مانند پدرشوهر یا در درجه دورتر؛ دایی شوهر و به همین ترتیب) تا درجه دوم از طبقه سوم (مانند پسر عمه و دختر دایی) در مراجع قضایی وکالت نمایند. در اینکه در برخی موارد آیا واقعا عقد لازم دیگری منعقد شده است تا ضمن آن حق عزل وکیل ساقط شده یا خیر از حوصله این نوشتار خارج است، ولیکن علی القاعده بنا را بر صحت آن قرار میدهند. سردفتران اسناد رسمی که حرفهای هستند این موضوع را تشخیص میدهند، لذا دفاتر اسناد رسمی از فرمهایی استفاده میکنند که بدین شرح است: موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب كرده و طرفین نیز زیر سند وکالت را امضاء كردند، یا اینکه فقط موکل امضا میکند، چرا که اکثر قراردادهای وکالت بایستی به امضای موکل برسد، چرا كه وكالت عقد است و عقد نیز، نیاز به ایجاب و قبول دارد.

در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقاتممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر میشود و به دادگاههای دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد. ماده 28 ـ در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقاتممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. در این صورت تمامی حق و حقوق از گردن ایشان ساقط میشود و دیگر اختیاری در انجام امور ندارند. داوری نیز امری است که برای حل اختلافات و تفسیر درست از قراردادها در دعاوی نیاز می گردد. وکالت در اصطلاح لغوی به معنای «واگذاری امری به دیگری» یا «نیابت گرفتن» است. زیرا عقد لازم طرفین ( متعهد و مشروط علیه ) را به انجام آنچه که قصد شده یا مورد توافق قرار گرفته ملزم می کند ( العقود تابعه للقصود ) نه انجام چیزی که مورد قصد و تعهد نبوده است طبیعت وکالت بویژه در صورت اطلاق جایز بودن است و موکل می تواند مطابق این طبیعت پس از نصب و انجام تعهد وکیل خویش را عزل نماید .

بیان قانونگذار در ماده ۶۷۸ قانون مدنی، انقضای وکالت است درحالیکه با دقت در ماده مذکور که اشعار میدارد «وکالت به طرق ذیل مرتفع میشود: به عزل وکیل؛ به استعفای وکیل؛ به موت یا جنون وکیل یا موکل، منظور از انقضای وکالت، انحلال عقد وکالت در اثنا است و به اعتبار آنکه وکالت در اثر انحلال خاتمه پیدا میکند، آن را انقضا مینامند. شرط عدم عزل وکیل مانع از آن نیست که با فوت یا جنون، وکیل یا موکل، عقد وکالت همچنان باقی باشد، بلکه حتی قرار دادن شرط عدم عزل، فوت یا جنون موجب انحلال عقد وکالت است. لکن برخی از جرائم خاص وکلای دادگستری است مثل افشای اسرار موکل، خیانت به موکل، وکالت بعد از معلق شدن وکیل (تظاهر به وکالت)، کتمان دریافت حق الوکاله بیشتر از تعرفه و درج مبلغ کمتر در وکالتنامه برای فرار از مالیات. به علاوه با توجه به این که در چنین وکالت هایی موکل، کلیه اختیارات مربوطه را از خود سلب و به وکیل تفویض مینماید، با این توضیح که موکل از مال مورد وکالت سلب علاقه میکند و با توجه به این نکته که به طور معمول هیچ شخصی اقدام به چنین عملی نمینماید مگر این که مال مذکور را به وکیل منتقل نماید بنابراین در این گونه موارد میتوان وکالت را به عنوان اماره ای مبنی بر انتقال دانست.