وکالت بدون فسخ-وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفاء

وزیر محترم دادگستری در سخنان اخیر خود در جشن استقلال کانون های وکلای دادگستری که در ششم اسفندماه در کانون مرکز برگزار گردید، پیرامون استقلال کانون وکلا فرمودند «در دوران گذشته مشکلاتی برای استقلال نهاد وکالت ایجاد شده که رفع آن با تعامل و همفکری و مشارکت با دولت و قوه قضائیه به دست میآید و با جدایی و افتراق، این استقلال باقی نمیماند». کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون وکالت در وکالت یا حق توکیل چیست پاسخ دهند . از میان طرحها و لوایح رسمی نیز تنها طرح مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سازگار با استقلال کانون وکلا تدوین شد و متون پیشنهادی وکلا و کانونهای وکلا در لوایح قوۀ قضائیه انعکاس زیادی نداشت؛ تاجایی که بیم آن میرود نهاد مدنی و مستقل کانون وکلای دادگستری دوباره تابعی از قوۀ قضائیه شود. رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه تصریح کرد: چنانچه وکیلی خطایی مرتکب شود، مرجع آن را قانونگذار مشخص کرده و دادسرا و دادگاه انتظامی قضات عهده دار رسیدگی به تخلفات آن است. موکل می بایست همه ی هزینه هایی که وکیل برای انجام وکالت کرده است را بدهد.

موکل نیز در این مورد اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشد و بتواند به وکیل اعلام کند که درخواست انجام کار به صورت ضمانت شده و به عبارتی به صورت وکالت تضمینی است. وکالت تضمینی در صورتی می تواند انجام شود که وکالت صحیح باشد و به نوعی به صورت منجز انجام شود. اگر موضوعی که بین موکل و وکیل به عنوان موضوع وکالت تعیین شده است به طور کامل از بین رود و فرد موکل موردی وجود نداشته باشد که نیاز به دریافت وکیل داشته باشد یا اینکه فرد وکیل بداند که ادامه دادن این پرونده دیگر ضرورتی ندارد می تواند این کار را انجام دهد و درخواست فسخ قرارداد را داشته باشد. در خاتمه تأکید می نماید که بین هنجارها و قواعد حقوقی باید یک سلسله مراتب منطقی و اصولی وجود داشته باشد. در مورد وکالت بلاعزل یک سوال به ذهن می آید و آن اینکه آیا موکل در وکالت بلاعزل می تواند خودش مورد وکالت را انجام دهد؛یعنی اگر مورد وکالت فروش یک باب خانه باشد؛ موکل با اینکه حق عزل وکیل را از خود سلب کرده، می تواند خود اقدام به فروش نماید یا نه؟ این مقام محترم تأکید نموده اند: «حجتالاسلام محسنیاژهای ریاست محترم قوه قضائیه دیدگاه مترقی و متعالی برای ارتقای امنیت قضائی دارند و دیدگاههای خود را علنی اعلام میکنند و این طور نیست که دیدگاه دیگری نسبت به نهاد وکالت داشته باشند و مشکلات بین قوه قضائیه و نهاد وکالت با تعامل حل میشود».

با توجه به چنین رویکردی، هدف از این نوشتار شناسایی و بررسی جایگاه نهاد وکالت در اسناد متعدد بی نالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، منشور آفریقایی حقوق بشر و مل تها، کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حمایت از حقوق بشر و مجموعه اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء، می باشد. 3- در اصل 170 قانون اساسی آمده است: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». در صورتی که وکیل بخواهد از ادامه دادن پرونده استعفا دهد و این کار را انجام ندهد وکالت نامه فسخ می شود البته این کار در صورتی انجام می شود که وکیل دلایل محکمه پسندی را برای این کار داشته باشد، چون وکیل نمی تواند در مواردی که پرونده مراحل قانونی را می گذراند بدون هیچ دلیلی تقاضا کند که پرونده را دیگر ادامه ندهد. شرط دیگر این کار شامل این مسأله می شود که کاری که موکل بر عهده وکیل می گذارد از لحاظ قانونی و شرعی هیچ نوع مشکلی نداشته باشد و به صورتی ممنوع نباشد.

گاهی اوقات هیچ گونه زمان خاصی برای وکالت تعیین نمیکنند و گاهی اوقات نیز تحت مدت زمان معلوم، اعتبار وکالت نامه مشخص میشود. در وکالت مقید مورد عقد وکالت مشخص و معین بوده و وکیل اختیار اعمال وکالت تنها در آن مورد را دارد. شرط دیگری که برای صحت وکالت تضمینی وجود دارد این است که موردی که موکل برای وکالت در اختیار وکیل می گذارد باید در ملکیت و اختیار خود فرد موکل باشد و این ملک و… یا اینکه با توجه به قانون و مدارکی که در اختیار وکیل قرار می گیرد وکیل بداند که کار تا چه مرحله ای می تواند صورت گیرد و اگر به هر طریقی کار نتواند انجام شود موکل حق خود بداند که بر اساس قانونی که وکالت تضمینی را در نظر گرفته اند بتواند حق الوکاله وکیل را بدهد. و مشروط علیه اختیار فسخ و برهم زدن وکالت را نخواهد داشت مستفاد از ظاهر ماده 679ق . آییننامه پیشنهادی نهتنها خلأهای موجود در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333 را مرتفع ننموده بلکه در موارد متعددی ناقض آن است که مهم ترین آن در مواد 2، 14، 16، 48، 52، 89، 91، 159، 161 و 163 آئین نامه متجلی گردیده است.