مرکز پژوهشها – قانون وکالت

اما به نظر می رسد صرف اعطای نیابت بلاعزل و حتی اثبات آن، حق موکل را در انجام موضوع وکالت از بین نمیبرد مگر این که خلاف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این که بر سقوط آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد. چرا که مقررات کنونی، جواب گوی نیازهای جامعه امروزی ایران نبوده و لذا پیشنهاد میگردد قانون گذار محترم جهت جلوگیری از سوء استفاده از این نوع وکالت ها و برقراری نظم و نسق بیشتر در روابط حقوقی افراد جامعه و هم چنین جلوگیری از صدور آرای مغایر در این زمینه، مقررات صریحی را وضع و تصویب نموده و یا این که اساساً قسمت دوم ماده مزبور را حذف نماید تا بلکه از ایجاد تشتت آرا در رویهی قضایی که منجر به تضرر جامعه و یا طرفین میگردد جلوگیری نماید. اثر اصلی چنین وکالت هایی که در مقام انتقال منعقد میگردند بر خلاف وکالت های معمولی که اثر اصلی در آنها ایجاد اذن برای وکیل است، ایجاد تعهد به انتقال برای موکل و نیز ایجاد حق برای وکیل است و در حقیقت موکل فروشنده و در مقام بایع بوده و وکیل هم خریدار واقعی است که وکالت به نفع او منعقد شده است. در این فرض اگر قبل از تنظیم سند انتقال رسمیاز سوی خریدار، فروشنده در دعوایی که از سوی شخص دیگری علیه او اقامه شده محکوم شود و شخصی که حکم به سود او صادر شده و با صدور اجراییه همین آپارتمان را توقیف نماید با توجه به این که بر پایه ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده مالک میشناسد و هرگونه انتقال نیز باید در دفتر املاک به ثبت برسد لذا در این گونه موارد زیان متوجه وکیل میشود مگر آن که دادگاه ماده 22 قانون ثبت را نادیده بگیرد.

از برخی از مراجع عظام تقلید در این زمینه سوال گردیده هرگاه شخصی ضمن عقد خارج لازم با سلب حق عزل به دیگری وکالت دهد آیا وکیل توکیلی نیز حق انتخاب وکیل را به صورت بلاعزل دارد یا خیر؟ رعایت شده باشد بطور معمول وکالت بلاعزل هنگامی داده می شود که مال یا حقی به مشروط له منتقل شده باشد در غیر این صورت اصولاً حق عزل موکل باقی می ماند چه در نمایندگی ماذون و نایت می تواند برخلاف اراده منوب عنه عمل نماید مگر اینکه برای نایت یا شخصی ثالثی حقی ایجاد شده باشد وکالت های بدون استعفا نیز ناظر به موارد خاص و انجام عمل معین است بطوری که آزادی و حریت نایب محفوظ باقی بماند بطور کلی باید به اراده آزاد و توافق های دو طرف قرارداد احترام گذاشت و قرارداد آنها با حفظ مفاد قواعد آمره محترم شمرد با وجود این چون احتمال صدور آرا مغایر می رود تفسیر قانونی این ماده ضروری بنظر میرسد . پس شرط بقای وکالت پس از فوت را نباید وکالت به معنی اصطلاحی کلمه محسوب نمود زیرا سلطهای را که نتوان از نایب گرفت و همانند حق از او به ورثه منتقل گردد، دیگر نمیتوان نیابت مبتنی بر اذن دانست بلکه آن چه را قابل باقی ماندن پس از فوت و انتقال به ورثه است، باید حق نامیده و آن را نوعی ایجاد حق تلقی کرد و در صورتی که فوت موکل نتواند نیابت وکیل را از بین ببرد این توافق را باید در حدود وصایت، نافذ دانست و نه وکالت.

در پاسخ به این دلیل و رد آن باید گفت که حدوث اذن برای بقای وکالت کافی است و لذا اگر موکل وکالتی بدهد و به طور کامل آن را فراموش کند به گونهای که اثری از آن در خزانه ذهنش باقی نماند، تصرفات وکیل نافذ و معتبر است. وکالت قضایی : انجام امور قضایی موکل، که نیازمند دانش و تخصص کافی برای انجام آن است، به وکیل دادگستری سپرده می شود. ماده 663 قانون مدنی مقرر میدارد: «وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد». «اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعدا وکیل دیگری را هم برای همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نموده که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگر را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت بایستی نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمیمخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.

در واقع موکل، وکالت کلیه امور مربوط به کار خود را به وکیل می سپارد. وکیل تنها اختیار انجام کار مشخص شده را دارد. به عبارت دیگر، اصل بر این است که موکل حق عزل وکیل را ندارد مگر این که برای او چنین حقی قرار داده شده باشد. مطابق این دیدگاه به طریق اولی انجام موضوع وکالت توسط موکل نیز مجاز می باشد. به عبارتی سندی که مندرج به توافقات طرفین، موضوع و اختیارات وکیل است. شایان ذکر است در مواردی که محدوده اختیارات، مبهم و تعیین نشده، باید برای وکیل محدودیتهایی را قایل شد. به همین جهت وکیل فقط با اذن موکل میتواند در اموال وی تصرف کند و با فوت یا جنون او به جهت زایل شدن شخصیت حقوقی وی نمایندگی و نیابت هم از بین میرود. البته این امر نباید روشی برای سوءاستفاده از حق و موجب ضرر و زیان به وکیل گردد و در صورتی که اعمال موکل موجب ورود ضرر و زیان به شخص وکیل گردد وی میتواند بر مبنای قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی مطالبه خسارت نموده و جبران ضرر و زیان آن را از موکل بخواهد. طبق این رأی، اعطای وکالت بلاعزل علاوه بر سلب حق عزل، موجب می گردد موکل نتواند خود اقدام به انجام موضوع مورد وکالت نماید.