مرکز پژوهشها – قانون وکالت

اما با وجود این در مواردی که وکالت برای تضمین انجام تعهدی داده میشود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که برای وکیل ایجاد میگردد با فوت پایان نمییابد. به منظور جلوگیری از سو استفاده های احتمالی پیشنهاد میگردد محاکم در موارد اختلافی با توجه به اصل عدم اعطای نمایندگی بلاعزل همواره دلیل قانع کننده را بر وقوع وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا مطالبه نمایند در این صورت باید محدودیت های قانونی ( مفاد مواد 959و 960و 075ق . در وکالتهایی که به طور مستقل اعطا میگردد و فقط عدم عزل ضمن عقد دیگری درج شده و به تبع آن حق عزل وکیل از موکل سلب میگردد به نظر میرسد که موکل اختیار انتخاب وکیل دیگر و ضم او به وکیل بلاعزل و یا انتخاب ناظر بر او را داشته باشد. هر چند قاعده کلی این است که وکالت با فوت موکل پایان مییابد ولی در وکالت هایی که جایگزین بیع یا انتقال هستند با توجه به این که قصد واقعی طرفین انتقال است و موکل ضمن این وکالت ها تعهد به انتقال مورد معامله میکند و به تبع آن وکیل دارای حق میشود لذا به اعتبار حقی که برای وی ایجاد شده است میتوان گفت حق و تکلیف از بین نمیرود بلکه انتقال مییابد، چرا که این نوع وکالت ها در ارتباط با یک قرارداد دو جانبه یا تضمین انجام تعهدات موکل بوده و وی حق برکنار کردن وکیل را از خود ساقط نموده است.

بدیهی است که همواره باید بلاعزل و سلب اسقاط حق عزل باید ثابت شود زیرا اصل عدم اسقاط حق عزل و بقا آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در صورت سکوت طرفین حق عزل ساقط نمیشود و شرط عدم عزل ضمن عقد جایز هم به تبع فسخ عقد جایز منتقی میشود . هرگاه ضمن عقد جایزی حق فسخ وکالت ساقط شود آنگاه عقد جایز فسخ شود آیا حق ساقط شده مجداً بر می گردد ؟ دو طرف قرارداد می توانند برای تحکیم روابط خویش و به عنوان ضمانت اجرای شروط ضمن عقد وجه التزامی را پیش بینی و نسبت به آن توافق نمایند مثلاً وکیل به منظور منع موکل از انجام مورد وکالت وجه التزام مناسبی را به سود خویش در قرارداد کالت وکالت یا در ضمن عقد لازم دیگر قرار بدهد و مورد قبول موکل واقع شود بدیهی است در صورت تخلف مشروطه علیه و انجام مورد وکالت مشروط له می تواند به استناد ماده 230ق .

در برخی از مکاتب و حقوق پاره ای از کشورها در صورتی که تفویض اذن و اعطای نمایندگی توام بانتقال حق باشد و وکالت متعلق حق دیگری قرار بگیرد الزام آور می شود و عزل بعد از آن بی تاثیر است در پاره ای از کشورها نیز تراضی دو طرف نافذ است و در صورت تخلف و فسخ قرارداد متخلف باید زبانهای ناشی از فسخ ر جبران نماید . و مشروط علیه اختیار فسخ و برهم زدن وکالت را نخواهد داشت مستفاد از ظاهر ماده 679ق . بدیهی است آنچه مفاد ( شرط وکالت ضمن عقد لازم به صورت شرط نتیجه ) بر می آید این است که : نتیجه یعنی وکالت به نفس اشتراط ضمن عقد ( انشا عقد لازم ) حاصل می گردد و مادام که ( عقد لازم ) به اعتبار خود باقی است شرط ضمن آن ( عقد تبعی وکالت ) حاصل می گردد و مادام که ( عقد لازم ) به اعتبار خود باقی است شرط ضمن آن ( عقد تبعی وکالت ) لزماً معتبر باقی می ماند و مشروط علیه ملزم به رعایت آن است و اختیار بر هم زدن آن را به هیج وجه نخواهد داشت .

شرط ضمن عقد جایز نوعی استحکام نسبی از عقد جایز کسب می کن و مادام که عقد جایز به قوت خود باقی است شرط ضمن آن نیز قابل فسخ نیست و نمی توان بدون فسخ عقد جایز شرط ضمن آن را بر هم زد این گونه شرطها حتی اگر به صورت شرط نتیجه هم باشند با فسخ عقد جایز منتفی می شوند . عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آن را فسخ کند . 822 ) صرف نظر از شکل خاصی که برای انعقاد وکالت در نظر گرفته است از حیث ماهیت با مقررات مصر هماهنگ است برخی شارحان قانون مدنی امارات واردن گفته اند : موکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق دیگری به آن تعلق گرفته باشد یا وکالت به نفع وکیل داده شده باشد و وکیل نیز هر وقت بخواهد می تواند استعفا کند مگر اینکه حق دیگری بر وکالت تعلق گرفته باشد در این صورت بر وکیل واجب است که وکالت را به پایان برساند . اما تعیین وجه التزام قرینه محکمی بر بلاعزل بودن وکالت نمی باشد مگر اینکه قرائن و امارات دیگر موید آن باشند و از مجموعه آنها قاضی به توافق طرفین و اسقاط حق عزل پی ببرد به هر حال اصل , عدم اسقاط حق عزل و بقا آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.