شغل وکالت و راه های ورود به آن – گروه وکلای پارسا

ایجاب و قبول می تواند بوسیله ی لفظ، نوشته یا فعل باشد منتها انعقاد وکالت در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه نیز باید رسمی باشد. رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: براساس قانون کانون وکلا یک نهاد مدنی مستقل است و لذا اگر بخواهیم نگاه عقلانیت را در جامعه حاکم کنیم، باید نهاد موازی جمع شود، چرا که وجود نهاد موازی به ضرر مردم است. ماده۶۷۱- وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح بعدم وکالت باشد. رئیسی با بیان اینکه وکالت یک هنر و فن است، ادامه داد: بسیاری از وکلا زیر تعرفه حقالوکاله دریافت میکنند که این امر علتهای مختلفی دارد و متأسفانه اطلاعات غلط موجود در جامعه درخصوص وکلا، به این نهاد ضربه میزند. ماده۶۶۷- وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند. اهلیت و توانایی دارا شدن حقوق نیز از جمله عناصر حیاتی در تشکیل عقود و قراردادهاست و بایست آگاه بود که چه کسانی می توانند در چه اموری به دیگران وکالت اعطاء کنند؛ برای مثال اگر فروشنده یک ملک مسکونی، صغیر یا مجنون و یا حتی غیر رشید(سفیه) -که توانایی سنجش امور مالی خود را ندارد- باشد، می تواند در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و به خریدار آن ملک مسکونی وکالت دهد تا اقدامات اداری و انتقال سند رسمی ملک را خودت انجام بده؟

در صورتیکه اجرتِ قراردادی، گزاف باشد، موکل می ­تواند با اقامۀ دلایل و شواهد، ضرر و زیانِ فاحش خود را اثبات کند (خیار غبن) و قرارداد را منحل کرده و اجرت المثل به وکیل بپردازد. ماده۶۷۴- موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است ، انجام دهد. بدیهی می باشد که پاسخ منفی است چون قانونگذار جدای از اینکه شرط انعقاد قراردادهای مالی را اهلیت طرفین آن قرار داده است، شرط اعطای وکالت برای انجام امور مالی را نیز دارا بودن اهلیت برای موکل و در برخی از شرایط وکیل دانسته است. سردفتران اسناد رسمی که حرفهای هستند این موضوع را تشخیص میدهند، لذا دفاتر اسناد رسمی از فرمهایی استفاده میکنند که بدین شرح است: موکل ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب كرده و طرفین نیز زیر سند وکالت را امضاء كردند، یا اینکه فقط موکل امضا میکند، چرا که اکثر قراردادهای وکالت بایستی به امضای موکل برسد، چرا كه وكالت عقد است و عقد نیز، نیاز به ایجاب و قبول دارد.

ماده۶۷۶- حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر نسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرار داد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است . یعنی جواز وکالت , جواز حکمی نیست بلکه جواز حقی است و از قواعد آمره محسوب نمی شود بنابراین می توان با توافق طرفین اختیار فسخ را سلب یا محدود نمود اما چنانچه گفتیم سلب و اسقاط حق با محدودیت های مقرر در مواد 959و 960ق . برای مثال نمی توان در قالب وکالتنامه به وکیل وکالت داد که صید ماهی های رودخانه بابلرود شهرستان بابلسر را انجام بده و هر چی صید کردی برای من بیاور؛ عمل مادی صید کردن ماهی، یک عمل حقوقی نیست بلکه با تدقیق در قصد واقعی طرفین آن، می فهمیم که توافقشان در قالب عقد اجاره اشخاص قرار دارد نه وکالت. با وجود این اگرچه توسل به این روش ها با استفاده بجا و مناسب و با پیروی از قانون مدنی گاهی موجب تسهیل امور برای افراد می گردد، متأسفانه در بسیاری از موارد سوء استفاده هایی نیز از آن توسط افراد سودجو و فرصت طلب شده است و این گروه در توجیه اعمال خود به فراخور نفع و منفعت خویش گاه عمل خود را وکالت صرف و گاه وکالت در مقام بیع و انتقال و گاه ترکیبی از این دو دانسته و به دفاع از خویش می پردازند.

یکی از اهمیت های این شغل خطیر و پر از چالش این است که فرد وکیل با حق و حقوق افراد سر و کار دارد. برای نمونه در وکالت عام که ناظر به تمام امور موکل باشد اسقاط حق عزل موکل به طور دائمی باطل است چراکه این مسأله خلاف نظم عمومی می باشد. در صورت ابهام یا پیچیدگی، نظر کارشناس معتبر است. عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل میباشد. در بررسی جرائم خاص وکلای دادگستری که از همه مهمتر میتوان به افشای اسرار حرفهای، تقلب نسبت به مسائل مالیاتی، ادعای اعمال نفوذ و تظاهر به وکالت اشاره نمود، تخلفات وکلا در مقابل موکلان، دادگستری و کانون وکلا بیشتر از همه نمایان میگردد ضرورت انجام این مقاله در پی بردن به تخلفات فاقد ضمانت اجرا میباشدکه شایسته توجه ویژه مقامات مسؤول میباشد، هرچند یافته تحقیق شناسایی جرائم و تخلفات خاص وکالت در قبال موکل میباشد، ولی چالش اصلی در این مقاله فقدان آییننامه و قوانین کافی است تا بتواند ضمانت اجرای تمامی تخلفات قانونی وکلا را تضمین نماید که نبود آن بیشک موجب جری شدن وکلای متخلف و تضییع حقوق طرفین دعوا بهعنوان موکلان خواهد بود که شان و ارزش والای وکالت را خدشهدار میسازد تلاش شبانهروزی وکلای دادگستری در جهت ارج نهادن به مقام وکالت و معاضدت قضایی شهروندان میباشد که مبادا غباری بر روی عدالت نشیند که این امر با نظارت بیش از پیش کانون وکلای دادگستری با مد نظر دادن حقوق شهروندی قابل تحقق میباشد.