شغل وکالت و راه های ورود به آن – گروه وکلای پارسا

وکلای طرفین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قانون راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر شده است. از طرف دیگر، چنانچه مسئول دفتر در هنگام مرگ شاغل باشد، ورثه او میتوانند تا شش ماه بعد از فوت برای به عهده گرفتن مسئولیت دفتر اقدام کنند. براساس این ماده قانونی افرادی که مسئولیت دفتر اسناد رسمی را بر عهده دارند، میتوانند دو ماه قبل از بازنشستگی خود فرد دیگری را برای به عهده گرفتن امور دفتر به عنوان جانشین معرفی کنند. «رفع انحصار از مجوز سردفتری و داروخانهها» خبری بود که اوایل دی ماه 98 در رسانهها منعکس شد. یکی از مواد قانونی که مورد انتقاد قرار میگرفت و به اعتقاد برخی باعث ایجاد انحصار شده بود، ماده 5 قانون سردفتری بود. از آنجا که هر ماده قانونی که خلاف قانون سیاستهای کلی اصل 44 باشد نافذ نخواهد بود، بنابراین ماده 5 قانون سردفتری نیز بیاثر خواهد شد.

دفترخانه اسناد رسمی از گذشتههای دور تاکنون وظیفه ثبت و تنظیم اسناد مختلف را بر عهده داشته و از همین طریق نیز بسیاری از افراد در قالب کارمند یا دفتریار و عناوین دیگر مشغول به فعالیت بودهاند. وکالت در قوانین مختلف از جمله قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که یکی از انواع آن، وکالت در دادگستری است. هرگاه شخصی در جهت امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده خود در دادگاه معرفی نماید، وکالت دادگستری نامیده می شود.وکالت دادن به وکلای دادگستری شامل این نوع وکالت است. 7 – وکالت در مطالعه پرونده : اشخاصی که توان مالی پرداخت حق الوکاله جهت اعطای وکالت در دفاع و پیگری پرونده را ندارند و یا اشخاصی که صرفاً قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسی و بررسی پرونده را دارند می توانند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزایای این نوع وکالت بهره مند شوند . الزامی به طور عام در این خصوص وجود ندارد اما در برخی از اعمال حقوقی برای بهره مندی از مفاد وکالت اعطایی بایست سند وکالتنامه نیز به تبع مورد وکالت که ممکن است با سند رسمی منتقل شود، سند رسمی باشد برای نمونه انتقال اسناد مالکیت املاک مسکونی یا تجاری چون سند رسمی است بایست وکالتنامه نیز سند رسمی باشد و همین حکم نسبت به خودرو نیز جاری می باشد اما در جایی دیگر فرضاً وکالت در دعاوی اداره کار، به حکم قانون ضرورتی به اعطای وکالت رسمی نیست بلکه کارگر می تواند با وکالتنامه عادی نیز نماینده خود را معرفی کند که البته در عمل این استدلال قانونی اجرا نمی شود و بایست سند رسمی وکالت ارائه نمود.

در واقع قرار است شرایط جدیدی برای فعالیت سردفتران تعیین شود که در آینده نزدیک اطلاعرسانی خواهد شد. متهم میتواند از دادگاه تقاضا کند تا وکیلی برای او تعیین کند. یک وکیل باید رازدار باشد: از آنجا که وکلا اطلاعات شخصی و خصوصی بسیاری در رابطه با موکلانشان در اختیار دارند، بنابراین باید رازداران خوبی برای موکل باشند. بنابراین به احتمال زیاد این ماده از قانون نیز در آینده نزدیک دچار تغییرات اساسی خواهد شد. در صورتی که قوانین و مقررات ذکر شده به صورت نهایی و قانونی اعمال شود، قطعا متن زیر نیز اصلاح خواهد شد. ابتدا آنکه قرار است در آینده تغییراتی توسط مجلس یا نهادهای دیگر در این قانون داده شود که در متن نیز به آن اشاره شد. ماده 12 نیز به افرادی اشاره کرده که نمیتوانند در این حرفه فعالیت کنند. تاسیس دفتر اسناد رسمی در بسیاری از موارد میتواند یک کسبوکار پرسود نیز تلقی شود، به شرط آنکه برخی ویژگیها و شرایط در تاسیس آن لحاظ شود. تبصره ۱- وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود به حوزه معین نماید. قضایی را در مواقعی که وزارت عدلیه معین مینماید امتحانبدهند با یک سال آزمایش. 10 – اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده 47 این قانون از شغل وکالت معلق هستند.

پیگیریها منجر به این شد که هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد بوده، تغییراتی را در فعالیت و تاسیس دفتر اسناد رسمی اعمال کند. اولین نکته آن است که هیئت مقرراتزدایی در جلسه مذکور تصویب کرده که در صورت موافقت قوه قضاییه، دو نهاد سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران با همکاری یکدیگر اقدام به تعیین شرایط گرفتن مجوز سردفتری کنند. 24. در ردیف 29: داوطلب نشانی دیق محل کار و کد پستی دقیق خود را که عددی ده رقمی است در محل تعیین شده درج کند. یکی از اهمیت های این شغل خطیر و پر از چالش این است که فرد وکیل با حق و حقوق افراد سر و کار دارد. وی گفت: فارغالتحصیلان حقوق سرمایههای کشور هستند که با توجه به لغو شدن آزمون وکالت کانون وکلا در نتیجه عملکرد غیرقانونی نهاد غیرقانونی اسکودا، دچار مخاطرات روحی و شغلی شده بودند. وی گفت: فارغالتحصیلان حقوق سرمایههای کشور هستند که با توجه به لغو شدن آزمون وکالت کانون وکلا در نتیجه عملکرد غیرقانونی نهاد غیرقانونی اسکودا، دچار مخاطرات روحی و شغلی شده بودند. این مراکز که تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت میکنند، به صورت خصوصی اداره میشوند.