شغل وکالت و راههای ورود به آن – ره جویان عدالت

لذا سعی بر این است که ضمن مطالعه و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی نظرات فقها و حقوق دانان و بررسی رویه قضایی به برخی آثار این نوع از وکالت ها پرداخته شود. به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ برابر قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در تاریخ ١٨ اسفند ٩٩ در روزنامه رسمی کشور چاپ و ابلاغ شده و هماکنون نیز لازمالاجراست: بهمنظور تسهیل سرمایهگذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسبوکار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسبوکار را بهنحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسبوکار در صورت ارائه مدارک مصرّح بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. این قرارداد , قراردادهای جایز است و هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می تواند آن را بر هم زند ( مستفاد از ماده 678ق . وکالت بلاعزل، به این معنی نیست که خریدار هر زمان که بخواهد میتواند سند را به نام خودش بزند. خیر. در وکالت بلاعزل، موکل میتواند خودش تمام کارهای مربوط به معامله را انجام دهد و این حق از او گرفته نمیشود. گاهی به دلایلی مانند زمانبر بودن نقل و انتقال ملک، هزینهبر بودن نقل و انتقال، در دسترس نبودن سند یا عجلهای که فروشنده دارد، سند به نام خریدار زده نمیشود و مابین خریدار و فروشنده قرارداد وکالت بلاعزل بسته میشود و فروشنده، خریدار را برای انجام امور مربوط به سند مانند گرفتن استعلامهای ثبتی و مفاصا حسابهای شهرداری و در نهایت ثبت سند، وکیل میکند.

در شرایط وکالت بلاعزل، اگر موکل فوت کند، و خریدار هنوز سند مالی که خریده است به نام نزده باشد، باید وراث متوفی برای انتقال و امضای سند رسمی اقدام کنند. به این معنی که وقتی فروشنده پول را کامل دریافت کرد، به خریدار این اجازه را میدهد که به جای او کارهای اداری مثل انتقال سند را انجام دهد. در پاسخ گفته شده که اعطای نمایندگی که از طرف موکل صورت گرفته به معنای انتقال حق نبوده و صاحب حق میتواند قبل از اقدام نماینده، خود حق خویش را به موقع اجرا گذارد. خیر. وکالت به مفهوم دادن نمایندگی است، چیزی که در قانون از آن به عنوان نیابت یاد شده و بر پایه اعتماد داده میشود. مطابق بند اول ماده 34قانون تعهدات سویس : موکل می تواند در هر شرایطی وکیل را عزل کند و اختیاراتی که او داده است پس بگیرد و فسخ موکل به محض اعلام و بطور یک جانبه رابطه نمایندگی را قطع می کند حتی در بند دوم این ماده تصریح شده است که صرف نظر کردن موکل از حق عزل ( ولو به صورت شرط لازم ) باطل است زیرا حق عزل در حقوق این کشور از قواعد مربوط به نظم عمومی است و باتراضی ساقط نمی شود اما اگر موکل برخلاف تعهد خویش وکیل را عزل بکند زیانهای ناشی از عزل را باید جبران نماید .

و این امر با نظم عمومی هم مغایر است و از مصادیق بارز تغییر است و از مصادیق بارز تغییر حلال شرعی بشمار می رود . با ما همراه باشید. توصیه ما این است حتما از وکیلی که از طریق اینترنت با او آشنا می شوید اگر با توجه به محل سکونت خود امکان مراجعه حضوری به دفتر او را ندارید از او یک وقت مشاوره تلفنی بگیرید .قطعاً در آن مکالمه با روش کار آن وکیل و امکان اعتماد به او تا حد زیادی آشنا و آگاه خواهید شد. وکالت با فوت و محجوریت رفع می شود به این معنا که اگر وکیل و یا موکل محجور شوند(دیوانه شوند) و یا یکی از آنها فوت نمایند وکالت منفسخ می شود یعنی از آن تاریخ باطل می گردد حتی اگر وکالت از نوع بلاعزل باشد. با توجه به اینکه اعطای وکالت، قانوناً موجب سلب مالکیت نمیشود، تا زمانی که سند نقل و انتقال قطعی نشده است، موکل یعنی فروشنده به عنوان مالک شناخته میشود، در این وضعیت طلبکاران میتوانند مالی را که نسبت به آن وکالت بلاعزل دارید به راحتی توقیف و نهایتاً منتقل نمایند.

زمانی که شما از طریق وکالت بلاعزل ملکی را خریداری میکنید، تا زمانی که سند نزنید، شما صاحب خانه نیستید. راه دیگر جستجوی اینترنتی می باشد که با استفاده از آن می توانید به سایت وکیل و آدرس وکلای مجرب و حرفه ای دسترسی پیدا نمایید. اطلاع از معیارهای مذکور هم از طرق جستجوی اینترنتی و هم ارتباط با خود وکیل قابل دستیابی می باشد. پس در چنین وکالت هایی نمیتوان حکمیکلی صادر نمود بلکه با توجه به قصد مشترک و واقعی طرفین و هم چنین اوضاع، شرایط، قراین و دلایل دیگر حسب ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر مورد به نحو خاصی تعیین تکلیف نمود. تعیین نشده است رأی دفتر مزبور موقتاً معتبر است. در فقه امامیه عقد وکالت جایز است و هر یک از دو طرف حق فسخ آن را دارند اما طرفین عقد وکالت می توانند آن را ضمن عقد لازمی شرط کنند و حق فسخ خویش را حسب مورد محدود یا سلب نمایند مشهور فقهای امامیه شرط وکالت در عقد ازدواج یا در هر عقد لازم دیگر را پذیرفته اند در تعلیل و توجیه سلب حق عزل چنین گفته اند چون عقد جایز از عقد لازم کسب لزوم می کند و به صورت تعهد فری در می آید مادام که عقد اصلی به قوت خود باقی است تعهد فرعی نیز معتبر است و شخصی که چنین تعهدی کرده است فاقد حق عزل می باشد اما اگر شرط ( وکالت ) در ضمن عقد جایزی باشد , اعتباری بیش از عقد جایز کسب نمی کند در نتیجه می توان با فسخ عقد اصلی عقد جایز را که به صورت شرط در آمده است فسخ نمود .