راه های پیدا کردن و وکالت دادن به یک وکیل خوب در ایران -تهران

12 – وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند. طرفداران این نظر معتقدند در ماده 22 لایحه استقلال وکالت، تنها یکبار سخن از تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی به میان آمده است و در ماده 22 یا مواد دیگر شیوهای برای اصلاح یا بازنگری آن بیان نشده است. قانونگذار برای اشخاصی که توان پرداخت دستمزد وکیل را ندارند، امکان استفاده از وکیل معاضدتی را پیشبینی کرده است. در صورت اخیر، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران، وکیل می تواند ذیل وکالت نامه تایید کند که وکالت نامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است. در فقه امامیه عقد وکالت جایز است و هر یک از دو طرف حق فسخ آن را دارند اما طرفین عقد وکالت می توانند آن را ضمن عقد لازمی شرط کنند و حق فسخ خویش را حسب مورد محدود یا سلب نمایند مشهور فقهای امامیه شرط وکالت در عقد ازدواج یا در هر عقد لازم دیگر را پذیرفته اند در تعلیل و توجیه سلب حق عزل چنین گفته اند چون عقد جایز از عقد لازم کسب لزوم می کند و به صورت تعهد فری در می آید مادام که عقد اصلی به قوت خود باقی است تعهد فرعی نیز معتبر است و شخصی که چنین تعهدی کرده است فاقد حق عزل می باشد اما اگر شرط ( وکالت ) در ضمن عقد جایزی باشد , اعتباری بیش از عقد جایز کسب نمی کند در نتیجه می توان با فسخ عقد اصلی عقد جایز را که به صورت شرط در آمده است فسخ نمود .

پیدا کردن وکیل برای یک ایرانی میقیم خارج از کشور از طریق جستجوی اینترنتی ، بسیار آسان می باشد منتها اطمینان از خوب بودن وکیل نیازمند توجه و صرف وقت از جانب شما می باشد که با توجه به معیارهایی مانند تخصص، پایه ی وکالت، سوابق، دانش کافی و بروز، جدیت در حرفه و توانایی های دیگر او می توانید گزینه ی مناسبی را انتخاب نمایید. اگر چنین موردی نیاز باشد، کمیسیون قضایی مجلس باید به آن ورود کند. در مواردی که وکیل ترجیح می دهد برای نوع خاصی از پرونده حق الوکاله کمتری را تعیین کند، نیاز است که در فرم خاصی هم موکل مبلغ تعیین شده را امضاء کند هم فرد وکیل این میزان را تأیید کند. مخالفان در جواب این سخن بیان داشتهاند که با گذشت زمان و پیشامدهای مختلف همیشه احساس نیاز به بروزرسانی قانون وجود دارد و هیچگاه نمیتوان گفت قانونی که تصویب میشود بینیاز از اصلاح خواهد بود.

از آنجایی که لایحه استقلال وکالت قانون عادی به شمار میرود، سریعترین و بهترین روش که به این اختلاف پایان میدهد درخواست تفسیر ماده 22 لایحه استقلال وکالت به مجلس شورای اسلامی است تا با مشخص نمودن مسئول تدوین و تصویب، این چالش رفع گردد. نكتهاي كه وجود دارد آن است که بر مبناي مناط ماده 3 قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378 لايحه تفسير قوانين قضايي نيز بايد از طريق هيئت وزيران به مجلس ارسال شود و بر مبناي تبصره الحاقي به ماده 7 قانون مزبور مصوب 1378، چنانچه دولت نتواند اين كار را انجام دهد، رئيس قوه رأساً اين صلاحيت را به دست خواهد آورد. در صورتی که ماهیت آیین نامه اجرایی مصوب 1388، تصمیم اداری باشد این امکان وجود دارد تا با شکایت از آن حکم به ابطال آن داده شود ولی اگر ماهیت آن، تصمیم قضایی باشد امکان شکایت وجود نخواهد داشت. تصمیمات رئیس قوه قضائیه شامل تصمیمات اداری و قضائی است و از این جهت در آیین نامهها نیز این تفکیک میتواند اعمال شود. البته باید بیان کرد که موکل در این مورد نیز باید تمام تلاش خود را برای تهیه مدارک کامل و مستنداتی که می تواند به وکیل کمک کند که در پرونده راحت تر به نتیجه دلخواه برسد در اختیار وکیل قرار دهد و در هیچ زمینه ای از قرار دادن این اطلاعات خودداری نکند.

وکیل می تواند تنها در صورتی این پرونده را که قرار است به صورت تضمینی در نظر گرفته شود بر عهده بگیرد که بر اساس سابقه کار خود و در نظر گرفتن احتمال اینکه بتواند از حق موکل خود در دادگاه دفاع کند و اطمینان یابد که پرونده را می تواند به نحو بهتری به موفقیت برساند این پرونده را بپذیرد، در غیر اینصورت از انجام دادن وکالت این پرونده خودداری کند. اطلاق ماده 683 قانون مدنی هم حکایت از این دارد که موکل خود میتواند مورد وکالت را انجام دهد خواه این که وکالت ضمن عقد لازم درج شده و بلاعزل باشد و خواه این که این چنین نباشد. موکل حق عزل وکیل مرقوم و حق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب و ساقط نمود. آیا این آیین نامه با آیین نامه مذکور در تبصره به یک معنا هستند؟ در صورتی که داوطلب مدارک بالاتر از کارشناسی رشتههای مذکور را داشته باشد اما مدرک کارشناسی را نداشته باشد، اجازه شرکت در آزمون وکالت را نخواهد داشت.