برگزاری آزمون وکالت مرکز وکلا، ۲۳ اردیبهشت

باقری مقدم، منوچهر (1380)، وکالت در حقوق ایران، تهران: نشر جابر. ماده۶۸۳- اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود. لیکن جهت انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصا حسابهای شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و النهایه صدور سند رسمی در دفاتر و ادارات اسناد رسمی و پلیس راهور، وکالتی حاوی کلیه اختیارات اعم از کاری و مملک اعطاء می شود، بطوریکه موکل را بی نیاز از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند می کند. پرسش: اگر هنگام فروش یکباب مغازه در پاساژی که هنوز فاقد سند رسمی است علاوه بر تنظیم قرارداد عادی، به خریدار وکالت بلاعزل داده شود که جهت انجام مقدمات زدن سند شامل رفع خلاف شهرداری اخذ مفاصای مالیاتی و نتیجتاً بر طرف شدن موانع ثبتی اقدام نماید تا بتواند متعاقباً در دفترخانه بنام خود سند رسمی تنظیم کند، آیا بنا به پاسخ سؤال فوق فروشنده باز هم اختیار انتقال ملک را به دیگری دارد؟ لذا گرچه در خصوص سایر موارد وکالت کاری چنین محدودیتی وجود ندارد، لیکن کسی که وکیل کاری یا به تعبیر دیگر وکیل مدنی می شود، هنگام مراجعه به مراجع قضایی با قید حق توکیل به وکیل دادگستری، قادر به انعقاد قرارداد با وی می باشد.

ممکن است گفته شود این فرض مشابه فرض قبلی است و با برداشته شدن مانع ممنوع بر می گردد اما در این فرض حق اسقاط شده وشی ساقط شده همانند معدوم است و باز نمی گردد و در صورتی که فرض پیشین حق ساقط نشده بود بلکه عقد جایز مانعی برای اجرای حق بوجود آورده بود البته باید به این نکته اصلی توجه داشت که توافق طرفین چه بوده است ؟ پرسش دیگری که در وکالتنامه های محضری مطرح است اینکه چرا با قید بلا عزل تنظیم می شود، که در پاسخ باید گفت با توجه به اينکه عقد وکالت عقدي باصطلاح جايز است، بدین معنا که هم وکيل و هم موکل ميتوانند هر زمانی که بخواهند این رابطه را به صورت يکجانبه بر هم زنند که ممکن است آثار زیانباری را در بر داشته باشد، لذا شرط بلاعزل مانع از اعمال اراده طرفین می گردد. پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابر این بلاعزل بودن وکیل مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی شود. بهترین مثال رویه جاری دفاتر اسناد رسمی است که در قالب معامله ی مثلاً یک جلد کتاب، عقد لازمی انشاء می شود، سپس در ضمن آن عقد وکالتی که ماهیت جایز دارد یعنی قابلیت انحلال است، جهت انجام امری اعطاء می شود.

در غیر اینصورت هرگاه وکیل به عمد مصلحت موکل را در نظر نگیرد، و به سود خود، یا شخص دیگری اقدام نماید، عمل او در اصطلا ح حقوقی فضولی بوده و نیاز به تنفیذ موکل دارد. به اين صورت که شخصي (موکل) شخص ديگري را (وکيل) نايب خود برای انجام کاري قرار ميدهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد. بنابراین وکيل اختيار هر گونه تصرفات در مورد موضوع وکالت مأخوذه از سوی موکل را دارد که به او اختيار هر گونه نقل و انتقال اموال اعم از خرید و فروش به هر مبلغ و به هر شخص و لو به خود را می دهد که اصطلاحاً به آن وکالت مملک گفته می شود. یعنی با جاری شدن صیغه ایجاب و قبول، نقل و انتقال شرعی صورت می پذیرد. بنابراین بر خلاف مورد بالا نظر باینکه در این موارد وکیل ذینفع تلقی نمی گردد در اعمال وکیل، التزام دیگری تحت عنوان رعایت غبطه و مصلحت موکل نیز نهفته است، که مرز اعمال سلیقه شخصی وی را با معیار هایی قابل اندازه گیری می کند.

بنابراین بر فرض که «مقام تصویبکننده» با هدف «تحول و بازنگری» آییننامه 1334 را «ناکارآمد» تلقی می کرد، صرفاً میتوانست با رعایت مادۀ 22 آن را اصلاح نماید، درحالیکه تنظیم آئین نامه مصوّب 1400 ریاست محترم قوه قضائیه دیگر اصلاح محسوب نمی گردد، بلکه خود یک آییننامه ی جدید است. وی خاطرنشان کرد: هر ساله با توجه به اینکه استقلال کانونهای وکلا اهمیت بسیاری دارد، دیدارهای بسیار و جلسات مختلفی با مسئولان در هفته وکیل برگزار و تلاش میشود گردهماییهایی به شکل محدود حضوری و مجازی داشته باشیم. دلیلی که موکلان برای انتخاب وکیل مورد نظر خود به عنوان وکیل تضمینی دارند این است که وکیل برای دریافت حق الزحمه نهایت تلاش خود را می کند و فرد موکل می تواند امیدوار باشد که پرونده ای که از آن اطلاعات زیادی ندارد به درستی صورت می گیرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، دبیرخانه هیئت مقرراتزدایی مستقر در وزارت اقتصاد در راستای اجرای قانون مبنی بر بارگذاری اطلاعات مجوزها و شکست انحصار در “صدور پروانه وکالت”، نسبت به ثبت اطلاعات مجوز وکالت اقدام کرد.