باشد وکالت در توکیل چیست؟

دادن وکالت به وکیل پایه یک دادگستری هم باعث میشود روال کارها با سرعت بیشتری انجام شود و هم نتیجه بهتری برای امور حقوقی، اداری یا مالی خود داشته باشند. اگر وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که خود او یا توسط وکیل جدید باید محاکمه را پیگیری کند و محاکمه تا زمان مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید از جانب او حداکثر به مدت یک ماه متوقف میشود. مانند آن که پرواز هواپیما به تأخیر بیفتد و زمان کافی برای حضور او با وسایل نقلیه دیگر وجود نداشته باشد. چنانچه موکل در زندان باشد، رییس زندان یا معاون او باید امضا یا اثر انگشت او را تأیید کنند. اگر در یک دعوای مدنی یک طرف دعوا دو نفر وکیل معرفی کرده باشد و به هیچ کدام اجازه اقدام انفرادی ندهد، هر دو وکیل باید لایحه خود را به دادگاه ارسال کنند یا اینکه یکی از دو وکیل به همراه لایحه وکیل دیگر در دادگاه حضور یابد. شما برای انجام هر اموری، اداری، مالی، حقوقی یا هر نوع دیگری میتوانید به وکیل پایه یک دادگستری و یا یک شخص معتمد وکالت انجام امور را بدهید و در این قسمت به چند نوع از وکالت نامه ها اشاره میکنیم.

عقد وکالت به دو نوع وکالت مطلق و وکالت مقید تقسیم می گردد. ثالثاً این نوع وکالت در موارد خاص مثلا در مورد مالی که به وکیل منتقل شده باشد، اصولا داده شود. به موجب ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار میدهد. پس در چنین وکالت هایی نمیتوان حکمیکلی صادر نمود بلکه با توجه به قصد مشترک و واقعی طرفین و هم چنین اوضاع، شرایط، قراین و دلایل دیگر حسب ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی باید در هر مورد به نحو خاصی تعیین تکلیف نمود. وکالت در دادگاههایی که به پروندههای مدنی رسیدگی میکنند شامل تمام اختیارات راجع به محاکمه است جز آنچه را که موکل استثنا کرده باشد. ولی فرقی که با وکالت نامه های دیگر دارد در این است که وکیل میتواند وکالت را به شخص سومی برای انجام امور بدهد.

وی تصریح کرد: وکیل باید بدون ترس و ارعاب مطابق قانون از حقوق قانونی موکل خود دفاع کند و ازجمله موادی که این اختیار را به مسئولان میدهد، اجازه داشتن برای باطل کردن پروانه یا جواز کار یک وکیل است که در این صورت و پس از آن وکیل دیگر نمیتواند از حقوق موکل خود دفاع کند. م می گوید : ( شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود ) وکالت نیز از جمله عقودی بشمار می رود که تحقق آن غیر از قصد طرفین و درج ضمن عقد لازم به سبب خاصی موقوف بشمار می رود که تحقق آن غیز از قصد طرفین و درج ضمن عقد لازم به سبب خاصی موقوف نیست و به نفس اشتراط ضمن عقدی از عقود لازم و به تبع آن حاصل می شود و از آن کسب استحکام می کند . به موجب ماده 679 قانون مدنی با اینکه عقد وکالت، جزء عقود جایز می باشد و موکل می تواند عقد را فسخ و وکیل را عزل نماید؛ ولی هرگاه عقد وکالت یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی مثل عقد بیع،صلح، نکاح وغیره شرط شود به تبع عقد اصلی که لازم بوده؛ آن هم لازم می شود و دیگر حق فسخ و عزل وکیل وجود ندارد.

امتناع از پذیرش مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیینشده در درگاه مذکور در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در درگاه یادشده را ارائه دادهاند، مصداق “اخلال در رقابت” است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذینفع رسیدگی و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیینشده محکوم کند. با وجود این، برای دخالت وکیل در بعضی امور، نیاز به تصریح در وکالتنامه دارد مانند وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجامخواهی و اعاده دادرسی؛ وکالت در سازش و مصالحه؛ وکالت در تعیین کارشناس و وکالت برای درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات مربوط به اجرای حکم و گرفتن وجوه پرداختشده به نام موکل. اموری مثل حضانت فرزند، از جمله اموری هستند که وکالت از طرف یکی از زوجین به طرف دیگر واگذار می شود و الزاما نیازی نیست به وکیل پایه یک دادگستری وکالت داد. به این معنی که اگر مالکی برای فروش ملک خود به مدت سه ماه به دیگری وکالت دهد، تعیین مدت حق عزل را ساقط نمی کند ولی باعث می شود که پس از سه ماه نمایندگی وکیل، بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری از جانب موکل (عزل) باشد، خود به خود از بین برود.