باشد وکالت در توکیل چیست؟

با توجه به موارد مذکور و نیز با توجه به این که این گونه وکالت ها روز به روز رواج و اهمیت بیشتری در میان مردم پیدا می نماید لذا آشنایی با متون قانون و آثاری که از این گونه وکالت ها به وجود می آید و هم چنین مشکلات و خطرهایی که می تواند برای طرفین ایجاد نماید، بیش از پیش احساس می گردد. در صورتی که فرد وکیل و موکل یا موکلین در مورد وکالت تضمینی به توافق برسند نیاز است که وکالت نامه ای تنظیم شود یا اینکه قراردادی در این زمینه تصویب شود که هر دو نفر در مورد شرط وظایف لازم و پرداخت هزینه در زمان های تعیین شده مقررات لازم را قید کنند و بر طبق آن پیش بروند. با وجود این حجم از بیمهری به کانونهای وکلا به واسطه ایستادگی کانونهای وکلا، علیرغم هجمههای سنگین و هدفمند به نهاد وکالت، مردم بیش از پیش به ضرورتِ داشتنِ وکیل مستقل واقف میشوند. در خصوص اختیارات وکیل جهت توکیل غیر در وکالت هایی که حق عزل موکل سلب گردیده است وکیل مورد نظر تنها زمانی میتواند حق عزل موکل نسبت به وکیل با واسطه را ساقط کند که خود موکل این اختیار را به وی ( وکیل بلاواسطه) داده باشد.

در مورد فوت موکل در این گونه وکالت ها نیز ماده 1528 المجله العدلیه مقرر میدارد که با فوت موکل، علاوه بر وکیل بلاواسطه، وکیل با واسطه نیز از وکالت عزل میگردد. علت لازم شدن وکالت در این مورد را نیز تعلق حق دیگری به آن دانسته اند. در این گفتار حق انجام موضوع وکالت توسط موکل در زمینه وکالت بلاعزل را مورد بررسی قرار میدهیم. شرط دیگری که برای صحت وکالت تضمینی وجود دارد این است که موردی که موکل برای وکالت در اختیار وکیل می گذارد باید در ملکیت و اختیار خود فرد موکل باشد و این ملک و… وکیل در هیچ موردی به طور کامل نیازی نیست که کار را بر عهده بگیرد و تنها در مواردی که خود نیاز دارد بتواند وکالت تضمینی را عهده بگیرد. اگر وکیل موظف شود که کار را تا مراحلی چون دادگاه تجدید نظر و همچنین مرحله ای که شامل انجام حکم می شود بر عهده بگیرد حق الوکاله بیشتری را می تواند تعیین کند و هر چه این مراحل بیشتر طول بکشد هزینه ای بیشتر را برای موکل در پی دارد، زیرا وکیل موظف می شود که این مراحل را تماما و بر اساس قانون اساسی برای موکل مشخص کرده و زمان های هر کدام از دادگاه ها را به فرد اطلاع دهد.

برای اینکه وکیل و موکل بتوانند وکالت تضمینی را اجرا کنند نیاز است که شرایطی وجود داشته باشد تا صحت این کار در نظر گرفته شود و مشکلی وجود نداشته باشد. هر گونه اقدامی که توسط وکیل یا موکل انجام شود که با کار صورت گرفته مخالف باشد می تواند فسخ قرارداد را نشان دهد. در صورتی که وکیل بخواهد از ادامه دادن پرونده استعفا دهد و این کار را انجام ندهد وکالت نامه فسخ می شود البته این کار در صورتی انجام می شود که وکیل دلایل محکمه پسندی را برای این کار داشته باشد، چون وکیل نمی تواند در مواردی که پرونده مراحل قانونی را می گذراند بدون هیچ دلیلی تقاضا کند که پرونده را دیگر ادامه ندهد. عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند. بر این اساس، مطابق قواعد عام حاکم بر عقد وکالت و بر پایه احکام شریعت اسلام و منابع معتبر فقهی و موازین قانونی، اولا مدیران به عنوان وکیل باید در چارچوب قانون عمل نمایند و چنانچه خارج از مقرّرات قانونی، نهاد صنفی را اداره کنند، برخلاف اراده ی موکلین خود عمل نموده اند زیرا وکلای دادگستری به عنوان اعطاء کنندگان نیابت هیچگاه به نمایندگان خود اجازه “نقض حاکمیت قانون ” و عمل بر خلاف لایحه قانونی استقلال مصوب 1333 نمی دهند ثانیاً «رعایت غبطه و مصلحت موکل»، اساس و جوهره عقد وکالت است.

اولین شرط مهم این است که وکیل به این کار رضایت داشته باشد و بر اساس موارد مهم بتواند تعیین کند که می تواند این پرونده را به صورت تضمینی بر عهده بگیرد. در مواردی این کار می تواند مبلغی بیشتر یا کمتر را شامل شود. البته در مورد پرداخت چه میزان از این حق الوکاله هم موکل و وکیل می توانند که شرایط خاص دیگری را انجام دهند. نکته مهم دیگری که در این مورد باید به آن دقت شود این است که اگر پرداخت حق الوکاله ای از طریق موکل به صورت رسید بانکی و فیش صورت می گیرد یا اینکه به حساب بانکی وکیل کارت به کارت می شود، این کار به نوعی خود سند محکمی است و نیازی نیست که دوباره برگه ای پر شود. موکل و وکیل باید از همان ابتدا تعیین کنند که نیاز است چه مقدار از حق الوکاله از قبل از مراحل دادگاه پرداخت شود، معمولا برای پرداخت هزینه توسط موکل نیاز است که شصت درصد از این میزان به وکیل داده شود و چهل درصدی که در این مورد هنوز پرداخت نشده است باید بعد از اینکه دادگاه حکم را صادر کرد به وکیل داده شود. ذکر کردیم با این تفاوت که عقد مشروط جایز را به راحتی می توان فسخ کرد بنابراین صرف نظر از شکل شرط و نحوه تراضی دو طرف ضمن عقد جایز که فقط از لحاظ نظری قابل بحث است , از حیث ماهوی و عملی نتیجه وکالت بلاعزل را نخواهد داشت و مختلف می تواند با فسخ عقد جایز به مقصود خود نایل آید .