انواع وکالت و جزئیات مربوط به هر کدام از آنها – چطور

۶ – وکالت در توکیل. در این میان دیوان عدالت اداری با اعلام نسخ آیین نامه اجرایی سال 1334 و معتبر دانستن آیین نامه اجرایی سال 1388، موجب گردید تا امید قوه قضائیه به امکان اصلاح، بیش از پیش افزایش یابد. در صورتی که ماهیت آیین نامه اجرایی مصوب 1388، تصمیم اداری باشد این امکان وجود دارد تا با شکایت از آن حکم به ابطال آن داده شود ولی اگر ماهیت آن، تصمیم قضایی باشد امکان شکایت وجود نخواهد داشت. قضایی تصدیق نموده باشد و محکومیت انتظامی از درجه3 به بالا نداشته باشند. البته مخالفان این آیین نامه اینگونه استدلال کردهاند که آیین نامه سال ۱۳۸۸ نیز هیچگاه محل اجرا قرار نگرفته و بعد از چند بار تعلیق، در نهایت متروک شده است و در تمامی این سالها، هم کانونهای وکلا و هم دادگاه عالی انتظامی قضات به استناد آییننامه مصوب 1334عمل کردهاند. اکنون که حدود 66 سال از تصویب این آیین نامه میگذرد آیا تمامی مواد آن همچنان به روز و منطبق بر شرایط فعلی است؟ اما مفهوم ماده 189 آيين نامه داخلي مجلس كه در بخشي از آن آمده است «رسيدگى به طرحها و لوايح مربوط به شرح و تفسير قوانين عادى يك شورى است» نشان ميدهد كه درخواست تفسير بايد به صورت طرح يا لايحه باشد.

منتقدان این طرح با بیان اینکه با تصویب این طرح، کانون وکلا یکی از نهادهای ذیل قوه قضائیه محسوب میشود و دیگر از خود استقلالی ندارد گفتهاند: با تصویب این آییننامه، وجود وکیل مستقل به مخاطره خواهد افتاد و در عمل حق مردم در انتخاب وکیل که در اصل ۳۵ قانون اساسی و ذیل فصل حقوق ملت ذکر شده، مخدوش خواهد شد. از دیگر دلایل مخالفان این آییننامه، مغایرت آن با اصول و اساسنامه کانون بینالمللی وکلا (IBA) است و بر این اساس حضور ایران در این اتحادیه پس از چند دهه عضویت، با مخاطره جدی مواجه و کشور ما، فاقد کانون وکلای مستقل تلقی خواهد شد. این در حالی است که در ماده 98 این آیین نامه صراحتاً ذکر شده است که با تصویب این آییننامه، آییننامههای قبلی ملغیالاثر میگردد. شرط فعل: شرطی است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. در این صورت باید نتیجه گرفت که پس از پایان مدت توقف اجرای یکساله و عدم صدور دستور موقت جدید یا عدم اعلام بطلان آیین نامه اجرایی توسط قوه قضائیه، این آیین نامه دارای اثر بوده و مجرا خواهد بود ولی آنچه که از رویه مشهود است و قابل انتقاد به نظر میرسد این است که همچنان بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب 1334 عمل میشود.

فسخ شدن این وکالت نامه هم به این صورت است که یا وکیل باید استعفا دهد یا موکل میتواند وکیلش را عزل نماید. «در صورتی که عزل وکیل ضمن عقد لازم از موکل سلب شده است با تلگرام نمیتوان تغییری در سند وکالت صورت داد و وکالت تابع ماده 679 قانون مدنی است. نظر اول با مبانی و قواعد وکالت سازگارت است زیرا محدود کردن آزادی طرفین و سلب حق عزل , بدون تصریح یا بدون وجود قراین و امارات معتبر خلاف قاعده است و نمی توان صرف شرط وکالت در ضمن عقد لازم را وکالت بلاعزل تلقی کرد اگرچه مشروط علیه موظف است مشروط له را به عنوان وکیل خود انتخاب نماید و در صورت امتناع اجبار می شود و حاکم او را به این امر ملزم می کند اما موظف به حفظ و نگهداری آن نیست مگر اینکه مفاد شرط حاکی از نصاب و ابقا وکالت و التزام به آن باشد به عبارت دیگر باید به گونه ای ( صحیح یا ضمنی ) بلاعزل بودن وکالت را استظهار نمود .

علاوه بر این ( هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود ( ماده 683ق . اما با وجود این در مواردی که وکالت برای تضمین انجام تعهدی داده میشود و یا مدلول آن فروش مال یا انتقال حق است به استناد حقی که برای وکیل ایجاد میگردد با فوت پایان نمییابد. ۳- به موت یا به جنون وکیل یا موکل . از مطالعه احکام مندرج در این مواد این فکر تقویت می شود که جایز بودن جزو ماهیت این قراردادها بویژه عقد وکالت است و گرنه با قراردادن وکالت یا درج عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم تمام آثار و احکام عقد لازم به وکالت سرایت می کرد و طبیعت آن را دگرگون می ساخت و جواز آن را مبدل به لزوم می کرد در صورتی که به حکم صریح مواد مذکور : عقد وکالتی که ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده یا عدم عزل وکیل در یک عقد لازم قرارداده شده باشد به موت یا جنون و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است منفسخ می شود.