انواع وکالت نامه و جزئیات مربوط به آن – سایت وکیل سایا

که بموجب این وکالتنامه مالکیت موکل احراز و افراز و تفکیکی و تقسیم باقیمانده پلاک و تشکیل پرونده در امور ثبتی و اقدامات لازم جهت صدور سند مالکیت مفروز و مجزا شده در باقیمانده پلاک با نظر وکیل دارای اختیارات تامه و مطلق ، تهیه و تصویب نقشه ها و گواهی امضاء در دفترخانه و ایجاد بنا طبق پروانه و اخذ مصالح ساختمانی مورد نیاز از تعاونیها و فروشگاههای دولتی و خصوصی و بمصرف رسانیدن در ملک مرقوم، شرکت در جلسات کمیسیون های شهرداری و زمین شهری و کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی و قبول یا رد یا اعتراض به آراء صادره ، همچنین طرح دعوی نسبت به پلاک فوق و هر نوع دعوی دیگر که خواسته باشد در هرکدام از دادگاه های عمومی یا انقلاب، بازرسی کل کشور، دیوانعدالت اداری، دیوان عالی کشور و هر مرجع قضایی دیگر علیه هرشخص حقیقی یا حقوقی و ادارات و حضور در کلیه جلسات دادگاه ها و قبول یا رد احکام صادره و درخواست تجدید نظر، پژوهش و فرجام و تعقیب پرونده ها من البدو الی الختم و صلح و سازش با آنها و در صورت لزوم تعیین و انتخاب وکیل، حکم، داور و کارشناس طبق مقررات، تقاضای توقیف اموال و اشخاص، ارجاع امر به داوری و در صورت لزوم حکم قلع و قمع و درخواست اجرای احکام صادره و وصول خسارات با مراجعه به اجرای احکام دادگاهها و نیروی انتظامی و همچنین مراجعه به اجرای اداره ثبت مربوطه و تقاضای صدور اجراییه و پیگیری پرونده اجرایی تا آخرین مرحله پس از تهیه و تحصیل کلیه مفاصاحساب ها، مجوزها، گواهیها به پلاک ثبتی مورد وکالت و قراردادها، اعزام مهندس به محل، پرداخت هزینه تفکیک، امضاء ذیل صورتمجلس تفکیکی و موافقت با کسر مساحت و در افراز، مراجعه به کلیه دادگاه ها و تقاضای افراز ملک مرقوم و حضور در جلسات دادگاه ها و تعقیب پرونده ها تا حصول نتیجه نهایی و دادن تعهدات و قبول شرایط و امضاء ذیل اوراق و اسناد و دفاتر رسمی و رسیدها و تعهدات و صورتجلسات و درخواست ها و غیره با توضیح باینکه اقدام وکیل به نفس وکالت موجب سلب اختیار ایشان و یا ابطال اصل وکالت و مانع تکرار آن نخواهد بود و بطور کلی هر عمل و اقدامی که برای انجام موضوع وکالت فوق لازم شود وکیل در حدود قوانین جاریه مملکتی حق اقدام به تمام آنها را خواهد داشت.

مؤلف، موضوع سازمان وکالت در عصر ائمه (ع) و معرفی وکلای آنان را از جمله مباحث اساسی و تعیینکننده در تحلیل و شناخت ابعاد گوناگون حیات ائمه و پیروان آنها میداند. در حقوق عمومی اصل بر آن است که هیچ مقامی دارای صلاحیت نیست مگر اینکه این صلاحیت صریحاً توسط قانون به آن مقام داده شده باشد. در سال ۱۳۸۱ مقام معظم رهبری در اجرای اختیارات مصرح در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی امنیت قضایی را ابلاغ فرمودند که در بند ۱۳ این سیاستها، «تعیین ضوابط اسلامی برای وکالت» ذکر شده است. این در حالی است که در ماده 98 این آیین نامه صراحتاً ذکر شده است که با تصویب این آییننامه، آییننامههای قبلی ملغیالاثر میگردد. هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رأی خود را بدین شرح اعلام کرد: «نظر به اینکه آیین نامه مورد اعتراض به موجب ماده 98 آییننامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اصلاحی 27 خرداد سال 88 مصوب رئیس قوه قضائیه لغو شده است و در حال حاضر آییننامه اصلاحی مذکور لازمالاجراست، بنابراین با انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی وجود ندارد و با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، قرار رد درخواست صادر و اعلام میشود.» و بدین طریق قرار عدم استماع دعوا را صادر نمود.

این پیشنویس که مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت در ابتدا با قید محرمانه به کانونهای وکلای دادگستری ارسال و اعلام شد در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال تا تاریخ 25 اسفندماه پیشنهادات اصلاحی خود را راجع به موارد تعیین شده، اعلام نمایند. در این صورت باید نتیجه گرفت که پس از پایان مدت توقف اجرای یکساله و عدم صدور دستور موقت جدید یا عدم اعلام بطلان آیین نامه اجرایی توسط قوه قضائیه، این آیین نامه دارای اثر بوده و مجرا خواهد بود ولی آنچه که از رویه مشهود است و قابل انتقاد به نظر میرسد این است که همچنان بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب 1334 عمل میشود. ۸ – وکالت در دعوای خسارت. خریدار بایستی بدواً از طریق دعوای حقوقی در دادگستری بخواسته احراز وقوع عقد بیع، اثبات مالکیت کند و چنانچه دادگاه از مفاد وکالتنامه ارکان بیع را تشخیص دهد، از امتیازات آن بهره مند شود. با توجه باینکه وکالتنامه مذکور بر اثر فوت فروشنده فاقد اعتبار می گردد، لهذا در این صورت خریدار حق مراجعه به وراث را دارد که در فرض استنکاف از حضور در دفترخانه و ارائه گواهی حصر وراثت، از طریق مراجع قضایی ملزم به انجام تشریفات عقد خواهند شد.

در واقع این وکالتنامه به عقد دیگری گره خورده است و چنانکه در بالا در وکالت مملک توضیح داده شد به منظور بی نیازی از حضور فروشنده در مراحل صدور سند رسمی که ممکن است چند سالی به طول انجامد، تنظیم شده است. اثر بلاعزل بودن وکالت صرفاً پایبندی طرفین به مفاد آن تا پایان جریان نقل و انتقال و جلوگیری از اعمال حق فسخ است، و از آنجاییکه وکالت عقد جایزی است با فوت صاحب وام، آثار آن از بین می رود. شرط وکالت ضمن عقد لازم ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد یا شرط فعل که در هر یک احکام اسقاط حق عزل موکل متفاوت است. برای پیگیری های لازم در مورد کارهای مربوط به شهرداری یا ثبت کردن یک مورد نیز از وکیل با تجربه می توان درخواست کمک کرد. ثالثاً ماده 2 آیین نامه اصلاحی تاکید دارد: «پذیرش وکیل از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی با حضور نماینده یا نمایندگان قوه قضائیه انجام میشود؛ منابع سئوالات امتحانی از دروس حقوقی و فقهی در مقطع کارشناسی خواهد بود که عبارتند از: دروس حقوق تجارت، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، امور حسبی، حقوق ثبت و فقه در حد تحریرالوسیله امام خمینی (ره).» اما در حال حاضر منابع آزمون وکالت با منابع مذکور در این آیین نامه مغایر است.