اطلاعات عمومی راجع به وکالت و وکیل

هم چنین موکل میتواند به دیگری بگوید که تو در زمان حیات و بعد از مرگ من وکیل من هستی و نهایت این است که نسبت به پس از مرگ، وکالت به عنوان وصیت خواهد بود». آنچه که مهم است اینکه خبر عزل به اطلاع وکیل برسد و مادام که خبر عزل به ایشان نرسیده باشد، تمام اموری که در حدود وکالت نسبت به موکل انجام داده، نافذ است. اگر در یک دعوای مدنی یک طرف دعوا دو نفر وکیل معرفی کرده باشد و به هیچ کدام اجازه اقدام انفرادی ندهد، هر دو وکیل باید لایحه خود را به دادگاه ارسال کنند یا اینکه یکی از دو وکیل به همراه لایحه وکیل دیگر در دادگاه حضور یابد. حا اگر وکالت که یک عقد جایز است , ضمن عقد جایزی قرار داده شود و به صورت شرط ضمن عقد درآید تا هنگامی که عقد جایز مشروط فسخ نشده است وکالت نیز باقی می ماند و قابل فسخ نمی باشد اما چون عقد جایز را به راحتی می توان و فسخ نمود از این طریق یعنی فسخ عقد مشروط عقد وکالت نیز به حالت اولیه خویش بر می گردد و قابل فسخ می شود ناگفته نماند که عقود جایز نیز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و برای متعهد ایجاد الزام می کنند و متعهد عقد جایز نمی تواند پیش از فسخ عقد جایز , وکالت را فسخ بکند بلکه ناگزیر است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وکالت مبادرت کند و نمی تواند عقد جایز را نگاه دارد و شرط را فسخ کند .

بر این اساس ، چنانچه قوه محترم قضائیه ایراداتی بر مواد «تنظیمی» کانون های وکلا در مورد آئین نامه داشت، شایسته بود آن را با قید ایرادات عودت می نمود تا مقام «تنظیم کننده»، نسبت به اصلاح موارد در چارچوب قانون اقدام نماید. نکتهی قابل ذکر این است که در صورت تعیین وکیل از طرف دادگاه، قابل تغییر از سوی متهم نیست مگر در مواردی که ترس آن باشد تا بیطرفی و امین بودن وکیل دچار اخلال شود؛ در این رابطه مواردی در قانون ذکر شده است مانند اینکه وکیل تسخیری، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در پرونده باشند، بین وکیل با یکی از اصحاب دعوا رابطهی خویشاوندی وجود داشته باشد، وکیل قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد، یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور وکیل یا همسر وی باشد، وکیل تسخیری یا همسر یا فرزند او، وارث یکی طرفین دعوا باشد، وکیل تعیینشده در گذشته پیرامون موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد و همچنین بین وکیل تسخیری و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.

به علاوه بین آییننامه و قانون باید پیوند و سنخیتی وجود داشته باشد. به علاوه وقتی مواد متعدد آئین نامه 1400 استقلال نهاد وکالت را نقض نموده و این ” استقلال ” به دلیل پیوند آن با دادرسی عادلانه ، مهم ترین رکن رعایت غبطه و مصلحت موکلین محسوب می شود ، بر چه اساسی مدیران می توانند بر خلاف مصلحت و غبطه موکلین خود عمل نموده و به آئین نامه مصوب 1400 تمکین کنند؟ نهاد حقوقی وکالت در مقام انتقال اگرچه از لحاظ تئوری قابل قبول است ولی با عدم وجود نص صریح قانونی موجب تعارض در رویه قضایی گردیده است. آیا اساساً چنین اختیاری توسط وکلای دادگستری به مدیران نهاد وکالت تفویض شده است؟ بر این اساس، مطابق قواعد عام حاکم بر عقد وکالت و بر پایه احکام شریعت اسلام و منابع معتبر فقهی و موازین قانونی، اولا مدیران به عنوان وکیل باید در چارچوب قانون عمل نمایند و چنانچه خارج از مقرّرات قانونی، نهاد صنفی را اداره کنند، برخلاف اراده ی موکلین خود عمل نموده اند زیرا وکلای دادگستری به عنوان اعطاء کنندگان نیابت هیچگاه به نمایندگان خود اجازه “نقض حاکمیت قانون ” و عمل بر خلاف لایحه قانونی استقلال مصوب 1333 نمی دهند ثانیاً «رعایت غبطه و مصلحت موکل»، اساس و جوهره عقد وکالت است.

نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون وکالت، گفت: به تمامی پذیرفته شدگان آزمون وکالت نباید پروانه وکالت درجه یک اعطا شود. قانونگذار برای تضمین برتری قانون اساسی بر قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی تصویب می شود، اقدام به تاسیس شورای نگهبان نموده است این شورا مکلف است مصوبات مجلس را از نظر مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی، مورد بررسی قرار دهد. این حرف را از هر کسی بپذیریم از وکلا نمیتوانیم بپذیریم؛ چون باید از راه قانون این ایرادات را حل کنند». 3- در اصل 170 قانون اساسی آمده است: «قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آییننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». قوانین عادی و آییننامهها نیز نمیتوانند قانون اساسی را نقض نمایند. قوانین عادی نیز در مرتبه ی بعد از قانون اساسی قرار دارند. بر این اساس، ساختار نظامها و تشکیلات حرفهای مانند کانون وکلا اقتضا دارد امور داخلی و «انتظامبخشی» توسط خود آنها صورت پذیرد هر چند نظارت قوه محترم قضاییه در چار چوب قانون نسبت به کانون های وکلا امری مسلم بوده و مورد قبول است .