آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال 1401 (اصل سوالات رایگان)

همان طور که اشاره شد وکالت تضمینی در صورتی میزان پرداختی را موکل برای وکیل انجام می دهد که پرونده به صورت درست انجام شود، در خیلی موارد شاید وکیل از گرفتن یک پرونده به صورت تضمینی خودداری کند زیرا اگر نتیجه مورد نظر حاصل نشود حق الوکاله ای در نظر گرفته نمی شود. در طول زمانی که خودرو در دست خریدار است تا کارهای مربوطه را انجام دهد، ممکن است، هر حادثهای در رابطه با خودرو رخ دهد که شما مقصر هستید. وکلای دادگستری از آنجا که امر مهم دفاع از حقوق مردم را با وجود پیچیدگی بسیار انبوه قوانین و قواعد حقوقی به عهده دارند در معرض تقصیر هستند و ممکن است موجب ضررهای جبران ناپذیر برای موکل خود شوند. وصف لزوم تبعی در چنین وکالتی بستگی تام به اراده دو طرف دارد و به نفع مشروط له ایجاد می شود با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مصالح موکل و وکیل و تراضی آنها ممکن اس احد طرفین یا هر دو یا ثالثی مشروط له باشد بنابراین حسب مورد مشروط علیه حق عزل یا استعفای خویش را از دست می دهد و عقد نسبت به او الزام آور می شود نه مشروط له , چه شرط به نفع یکی از آنها باشد , عقد نسبت ب او بلاعزل یا بدون استعفا نخواهد بود اگر مشروط موکل است می تواند وکیل را عزل کند و اگر وکیل است می تواند استعفا دهد .

زیرا عقد لازم طرفین ( متعهد و مشروط علیه ) را به انجام آنچه که قصد شده یا مورد توافق قرار گرفته ملزم می کند ( العقود تابعه للقصود ) نه انجام چیزی که مورد قصد و تعهد نبوده است طبیعت وکالت بویژه در صورت اطلاق جایز بودن است و موکل می تواند مطابق این طبیعت پس از نصب و انجام تعهد وکیل خویش را عزل نماید . ماده 24قانون وکالت،به کسانی که قدرت تادیه ی حق الوکاله ندارند حق داده است که ازکانون وکلا دراین خصوص تقاضای معاضدت نمایند،که دراینصورت کانون مکلف به معرفی وکیل معاضدتی است. یکی از اصلیترین قوانینی که در آن به شرایط راهاندازی دفتر اسناد رسمی اشاره شده، قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران است. اما یکی دیگر از اقداماتی که هیئت فوق به تصویب رسانده، مربوط به رفع انحصار از این قانون است. اما اکنون هیئت مقرراتزدایی تصویب کرده که پیشنهاد حذف یا اصلاح این ماده قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. در تاریخ 30/06/1398 یکی از شهروندان در ارتباط با ماده 45 آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده مبنی بر اینکه به استناد ماده یک قانون وکالت، برگزاری آزمون و صدور پروانه کارگشایی در اختیار وزارت دادگستری است.

حتی با فسخ وکالت، خریدار میتواند با استناد بر مبایعهنامه، برای دریافت سند رسمی اقدام کند. از طرف دیگر، چنانچه مسئول دفتر در هنگام مرگ شاغل باشد، ورثه او میتوانند تا شش ماه بعد از فوت برای به عهده گرفتن مسئولیت دفتر اقدام کنند. پرسش: در فرض سؤال فوق چنانکه قرارداد بیع شفاهی بسته شده باشد، و در عین حال وکالتنامه ای در دست خریدار باشد، آیا بازهم مالک تلقی می شود؟ و آیا چنین شرطی ناف و معتبر ست ؟ و این که آیا وکیل اول در انتخاب وکیل دوم میتواند حق عزل موکل را ساقط کند بدون این که از جانب موکل چنین اختیاری به او داده شده باشد؟ بدین صورت که افراد میتوانند با توجه به دارا بودن برخی شرایط، نسبت به دریافت مجوز دفترخانه اقدام کنند. ۱- از بین رفتن موضوع در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث: مانند اینکه کالای مورد وکالت بسوزد یا موسسه ای که وکیل آن را اداره می کند منحل شود.

اولین نکته آن است که هیئت مقرراتزدایی در جلسه مذکور تصویب کرده که در صورت موافقت قوه قضاییه، دو نهاد سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران و دفتریاران با همکاری یکدیگر اقدام به تعیین شرایط گرفتن مجوز سردفتری کنند. به هر حال، هیئت مقرراتزدایی به نوعی این ماده را بیاثر کرده است. اما مساله دیگر آن است از آنجا که فرایندهای حقوقی دارای مسائل و پیچیدگیهای خاص خود است، بنابراین بهتر است در این خصوص از خدمات مشاوره حقوقی بهره بگیرید. پیگیریها منجر به این شد که هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار که ریاست آن بر عهده وزیر اقتصاد بوده، تغییراتی را در فعالیت و تاسیس دفتر اسناد رسمی اعمال کند. نمایندگان مردم در خانه ملت برای تامین نظر شورای نگهبان با برخی اصلاحات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار موافقت کردند. سپس بعد از تعیین شرایط لازم برای گرفتن مجوز، آن را اطلاعرسانی کنند. در این ماده قانونی برای شهرهای با جمعیت مشخص، تعداد دفاتر اسناد رسمی مشخص تعیین شده بود. در واقع قرار است شرایط جدیدی برای فعالیت سردفتران تعیین شود که در آینده نزدیک اطلاعرسانی خواهد شد. چرا که به اعتقاد اعضای این هیئت، ماده مذکور خلاف برخی بندهای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.