آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

شغل وکالت می تواند برای برخی از وکلا بسیار خوب و پردرآمد باشد و برای برخی دیگر اینطور نباشد. همچنین روابط عمومی و اجتماعی بالا و خوب و داشتن جسارت کافی هم می تواند از عوامل موفقیت یک وکیل در شغل وکالت باشد. بهعلاوه داشتن لیسانس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح نیز قابل قبول است. ماده 663 قانون مدنی مقرر میدارد: «وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد». ماده 683 قانون مدنی این اختیار را به موکل داده که هر گاه بخواهد، خود بتواند موضوع وکالت را انجام دهد و یا عملی که منافی با امر وکالت وکیل باشد بجا آورد. «اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعدا وکیل دیگری را هم برای همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نموده که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگر را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت بایستی نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمیمخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.

در حقیقت، در وکالت تام الاختیار موکل در وکالتنامه تنظیمی فی مابین تمامی امور مادی و اداری خود را به وکیل تنفیذ کرده و پس از آن لزومی ندارد جهت هر کار جدیدی یک وکالت جدید و حتی جداگانه ای نسبت به بعضی امور داده شود. از مفهوم بند اول ماده مذکور میتوان به این نتیجه رسید که وکیل بدون اجازه موکل میتواند دیگری را در اجرای وکالت جانشین خود سازد و به طریق اولی اگر موکل به وی اجازه این کار را داده باشد نیز چنین اختیاری را دارد. علت لازم شدن وکالت در این مورد را نیز تعلق حق دیگری به آن دانسته اند. در بسیاری از موارد در قراردادهای فروش املاک، خودرو، حق اشتراک تلفن و یا سهام شرکت ها به دلیل این که ممکن است مقدمات و شرایط تنظیم سند قطعی انتقال یا واگذاری حقوق، فراهم نباشد لذا این گونه قراردادها در پوشش عقد وکالت با شرط عزل نکردن وکیل منعقد میگردند. امروزه در برخی از موارد، موکل پس از تنظیم و اعطای وکالت به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مراجعه و تقاضای ضم وکیل مینماید. اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظنماید. نظر دکتر کاتوزیان نیز این است که با این که بعضی شواهد حکایت از آن دارد که هدف واقعی طرفین انتقال مالکیت است اما با این وجود، تملیک صورت نمیگیرد چرا که پیش از وقوع بیع نمیتوان وکیل را مالک شناخت.

این شغل تقریبا در تمام کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اعتقاد برخی از فقها این است که شخص میتواند وکالت را به گونه ای منعقد سازد که پس از مرگ نیز ادامه یابد. «سردفتران اسناد رسمیاز ثبت وکالت نامه ای که مدلولاً انتقال ملک غیرمنقول یا وسایط نقلیه به وکیل یا شخص ثالث و یا متضمن معاوضه ملک یا اعیانی تلقی میشود خودداری نمایند». اثر اصلی چنین وکالت هایی که در مقام انتقال منعقد میگردند بر خلاف وکالت های معمولی که اثر اصلی در آنها ایجاد اذن برای وکیل است، ایجاد تعهد به انتقال برای موکل و نیز ایجاد حق برای وکیل است و در حقیقت موکل فروشنده و در مقام بایع بوده و وکیل هم خریدار واقعی است که وکالت به نفع او منعقد شده است. اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر به حق توکیل غیر، مشهور است و در این رابطه به وکیل دوم، وکیل با واسطه گویند. بنابراین، در این قسم اعمال، وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد.

نیز با این امر موافق هستند.. سپس خانم «ن» به عنوان وکیل، با استفاده از حق توکیل اعطایی، اختیار انجام موضوع وکالت را به موجب وکالت نامه رسمیبه شخص دیگری به نام آقای «ک» انتقال میدهد. در یک دسته بندی وکالت محضری به دو دسته ساده و بلاعزل تقسیم میشود که در وکالت ساده موکل میتواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند اما آنچه این روزها بیشتر استفاده میشود، و در زمینه خرید و فروش ملک و ماشین و غیره نوشته میشود، عمدتا وکالت بلاعزل است که موکل دیگر نمیتواند وکیل خود را عزل کند و از این لحاظ دردسرهایی هم دارد. وکالت یکی از مشاغل مورد توجه در دنیای امروز است و سال به سال به تعداد علاقمندان این حوزه کاری افزوده میشود. هر چند قاعده کلی این است که وکالت با فوت موکل پایان مییابد ولی در وکالت هایی که جایگزین بیع یا انتقال هستند با توجه به این که قصد واقعی طرفین انتقال است و موکل ضمن این وکالت ها تعهد به انتقال مورد معامله میکند و به تبع آن وکیل دارای حق میشود لذا به اعتبار حقی که برای وی ایجاد شده است میتوان گفت حق و تکلیف از بین نمیرود بلکه انتقال مییابد، چرا که این نوع وکالت ها در ارتباط با یک قرارداد دو جانبه یا تضمین انجام تعهدات موکل بوده و وی حق برکنار کردن وکیل را از خود ساقط نموده است.