آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

در چنین وکالت هایی با توجه به این که موکل به طور ضمنی حق انتقال را از خود سلب نموده و آن را به وکیل (خریدار) واگذار کرده است لذا این تعهد به طور ضمنی تعهد به عدم انتقال به ثالث نیز میباشد. ایشان در این مورد نوشته اند: «اثر شرط وکالت و همچنین شرط عدم عزل ضمن عقد لازم آن است که وکالت و یا عدم عزل نسبت به مشروط علیه لازم الوفا میگردد و او به اعتبار وجوب وفای به شرط نمیتواند وکالت را فسخ نماید و الا در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت یا جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت، زیرا وکالت ضمن عقد لازم و یا سلب حق عزل از موکل، طبیعت عقد جایز را به لازم مبدل نمینماید بنابراین طبق ماده 954 قانون مدنی به فوت یا به جنون احد طرفین عقد وکالت مزبور منفسخ میشود». «اگر مالکی برای فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل داده و بعدا وکیل دیگری را هم برای همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نموده که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقب آن شخص دیگر را هم تعیین نماید که وکیل مذکور در انجام مورد وکالت بایستی نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آنگاه اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمیمخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.

استحکام عقد مشروط از حیث جواز , لزوم مبنای اعتبار و استحکام شرط ضمن آن است به عبارت دیگر اعتبار و استحکام شرط ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم می باشد شرط ضمن آن به تبع عقد و تا زمانی که عقد معتبر است و با اقاله یا خیار بر هم نخورد باقی می ماند و برای مشروط علیه ایجاد الزام می کند اما اگر عقود اصلی عقد جایزی باشد شرط ضمن آن نمی تواند بیش از آن دوام بیاورد زیرا هر یک از طرفین هر وقت که بخواهد می تواند عقد جایز را فسخ ( ماده 186ق . پاسخ ارایه شده از طرف ایشان موجه به نظر نمیرسد، چرا که بر مبنای تحلیل و پاسخ وی وکالت صرفاً در مرحله حدوث نیاز به ارادههای طرفین دارد و برای بقا، دیگر نیازی به آن نمیباشد و این موضوع با مفهوم عقد جایز منافات دارد زیرا عقد جایز از حیث حدوث و بقا نیاز به ارادههای متعاقدین دارد. در این گونه موارد برای حفظ حق وکیل , حق عزل موکل به صورت شرط ضمن عقد لازم سلب میشود ر .

شهیدی، مهدی (13۶9)، «رابطۀ انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق»، مجله تحقیقات حقوقی ( دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی )، شماره 8 . عباسی داکانی، خسرو (138۵)، «بررسی مادۀ 29 قانون مدنی «تحلیل حقوقی حق انتفاع» (بخش نخست)»، مجله کانون، دوره دوم، شماره ۶1 . وفق قواعد و اصول تعیین عنوان عقد و انتخاب آن در اختیار دو طرف قرارداد است آنان می توانند وکالت را ضمن عقد لازم با نام یابی نامی قرار دهند بنابراین اصل حاکمیت اراده ایجاب می کند که قرارداد مستقل دو طرف الزام آور باشد و اقرار آنان بر وقوع وکالت بلاعزل کفایت می کند مثلاً اگر وکالت بلاعزلی داده شده باشد اصل صحت آن است و باید گفت که حق عزل در ضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه اسقاط شده است . کاتوزیان، ناصر (137۶)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، چاپ ۴، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا. کاتوزیان، ناصر (137۶)، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵،چ 2، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر (13۶۴)، حقوق مدنی، عقود اذنی- وثیقههای دین، تهران: بهنشر. علاوه بر قراردادها در ایقاعات نیز می توان از وکالت استفاده کرد در پاره ای از موارد عقد جایز وکالت و طبع اولیه آن نظر طرفهای قرارداد را تامین نمی کند زیرا هر یک از موکل و وکیل می تواند آن را بر هم بزند بدین منظور و به انگیزه ایجاد یک رابطه پایدار و غیر قابل فسخ برخی به وکالت بلاعزل یا به وکالت بدون استعفا روی می آورند مثلا در حقوق ایران که اختیار طلاق دست زوج است ( ماده 1133ق . شاید معلولیت دست یا پا کم ترین تاثیر رادرشغل وکالت دارد ولی درهرصورت به دلیل شرایط سخت وکالت کم ترین معلولیت می تواند بیشترین بازدهی رادرکاریک وکیل داشته باشد. بنابراین فوت موکل یا وکیل منجر به انحلال عقد وکالت بلاعزل می گردد. این آثار که اغلب نیز مورد غفلت طرفین عقد قرار می گیرد شامل اختیارات موکل در رابطه با موضوع وکالت پس از اعطای آن و اثر شرط عدم عزل نسبت به وکیل در قالب انتقال مال و وکالت است. علاوه بر این ( هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود ( ماده 683ق .