آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

از آنجا که قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده و همچنین در قانون بودجه سال ۹۹، قوه قضائیه مکلف به ایجاد «سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل» گردیده است مقتضی است آیین نامه وکالت متناسب با قوانین جدید و نیازهای روز بهروزرسانی شود تا به سلامت دستگاه قضایی، شفافیت و نظارت پذیری کمک بشود. موافقان، هدف از پیشنویس را سالمسازی دستگاه قضا و جریان عدالت بیان میکنند و تضمین سلامت در امر قضا را مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی میدانند و میگویند برای این کار نیاز به نظارت و شفافیت است. در حقیقت، در وکالت تام الاختیار موکل در وکالتنامه تنظیمی فی مابین تمامی امور مادی و اداری خود را به وکیل تنفیذ کرده و پس از آن لزومی ندارد جهت هر کار جدیدی یک وکالت جدید و حتی جداگانه ای نسبت به بعضی امور داده شود. وکالت یک مسئله حقوقی است. برخی حقوقدان معتقدند تا هشتاد درصد از پیشنویس منتشر شده تکراری است و در حقیقت این پیشنویس، یک پیشنویس اصلاحی است و نیازی به طی شدن فرایند مذکور نیست. اما مخالفان میگویند: «آنچه امروز به دست ما رسیده، پیشنویس اصلاحی آییننامه نیست، بلکه آییننامه جدیدی است که نویسندگان قصد دارند آن را جایگزین آییننامه فعلی کنند.

ما خود را ولایتمدار می داریم و هنجارشکنی را مذموم می دانیم. بدینصورت که بطور مثال فردی به قصد خرید آپارتمانی در بانک مسکن سپرده گذاری می کند. وکیل می تواند تنها در صورتی این پرونده را که قرار است به صورت تضمینی در نظر گرفته شود بر عهده بگیرد که بر اساس سابقه کار خود و در نظر گرفتن احتمال اینکه بتواند از حق موکل خود در دادگاه دفاع کند و اطمینان یابد که پرونده را می تواند به نحو بهتری به موفقیت برساند این پرونده را بپذیرد، در غیر اینصورت از انجام دادن وکالت این پرونده خودداری کند. همچنین بر اساس ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهرهمند شود. در این صورت باید نتیجه گرفت که پس از پایان مدت توقف اجرای یکساله و عدم صدور دستور موقت جدید یا عدم اعلام بطلان آیین نامه اجرایی توسط قوه قضائیه، این آیین نامه دارای اثر بوده و مجرا خواهد بود ولی آنچه که از رویه مشهود است و قابل انتقاد به نظر میرسد این است که همچنان بر اساس آیین نامه اجرایی مصوب 1334 عمل میشود.

این در حالی است که وکلای دادگستری همچنان اعتقاد بر غلط بودن این رویه داشته و از اساس با این اقدام مخالفند و اعلام کردند که در مهلت مقرر از طرف ایشان هیچ پیشنهادی به معاونت حقوقی ارسال نشده است. به موجب ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334، کانون وکلا مسئولیت تدوین آییننامههای مربوط به امور کانون است و این آیین نامه پس از تدوین باید به تصویب وزیر دادگستری برسد که البته مطابق نظریه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۵۹ شورای محترم نگهبان و قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضاییه مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱ و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ وظایف وزیر دادگستری بر عهده رئیس قوه قضائیه نهاده شده است و در حال حاضر مسئولیت تصویب آیین نامه با رئیس قوه قضاییه خواهد بود. قضاییتسنیم نوشت: رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اشاره به لغو آزمون وکالت ۱۴۰۰ کانونهای وکلا اعلام کرد: آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه را به جای شهریور ماه ۱۴۰۱، اوایل سال آینده برگزار میکنیم تا برنامهریزی و مطالعه داوطلبان آزمون کانون، هدر نرود.

بسیاری از فارغالتحصیلان رشته حقوق و بالاخص داوطلبین آزمون وکالت با برنامهریزی دقیقی برای آیندهای با درآمد بالا به دنبال راههای ورود به وکالت میباشند. پرسش: در فروض بالا چنانکه در فاصله بین انعقاد بیع اعم از شفاهی یا کتبی تا محضر، فروشنده فوت کند با انحلال وکالتنامه صادره، تکلیف خریدار چیست؟ در واقع این وکالتنامه به عقد دیگری گره خورده است و چنانکه در بالا در وکالت مملک توضیح داده شد به منظور بی نیازی از حضور فروشنده در مراحل صدور سند رسمی که ممکن است چند سالی به طول انجامد، تنظیم شده است. هرگاه عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد لازم درآید یا عدم فسخ آن ضمن عقد لازمی شرط شود این شرط فقط می تواند مانع اجرای حق مشروط علیه باشد بنابراین مشروط له می تواند از مقاد شرطی که به نفع او ایجاد شده است صرفنظر نماید در صورت اختلاف قاضی باید با استفاده از قرائن و امارات این دو راه از همدیگر تمیز دهد ممکن است احد طرفین در مقابل دیگری یا هر دو در مقابل همدیگر به اعتباری مشروط له و مشروط علیه باشند . طبق بند دوم ماده 715 قانون مدنی مصراگر وکالت به نفع وکیل یا بیگانه ای منعقد شده باشد موکل نمیتواند بدون رضایت ذینفع، وکالت را پایان دهد یا قیدی بر آن بیفزاید.