آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

طبق این ماده، وکیل باید در حدودی که موکل برای او تعیین میکند به انجام موضوع وکالت بپردازد چرا که حدود اختیار وکیل را موکل تعیین میکند. پس توافق و خواست طرفین نقشی مهم و تعیین کننده در این زمینه دارد. این قرارداد تنها منوط به توافق بین افراد معمولی و وکلای قانونی نیست بلکه بین افراد عادی نیز می توان چنین قراردادی را عقد کرد. البته که استثنایی هم در این بین وجود دارد و آن هم اینکه ممکن است افرادی که سابقه کارهای حقوقی و قضایی دارند و در آزمون وکالت شرکت می کنند و پذیرفته می شوند، از گذراندن دوره کارآموزی و امتحانات اختیار معاف شوند. سؤال این است که آیا موکل پس از اعطای وکالت بلاعزل میتواند وکیل دیگری را ضم وکیل اول کند و یا ناظری را برای او تعیین کند و سؤال دیگر اینکه آیا اساساً ضم امین در این گونه وکالتها توسط موکل مجاز میباشد؟

به عبارت دیگر هر گاه وکیل اول بلاعزل باشد به تبع آن، وکیل دوم نیز بلاعزل خواهد بود. ، موضوع وکالت بلاعزل، متعلق حق وکیل قرار گرفته و فوت موکل نبایستی این حق را از دست وکیل خارج نماید زیرا ماهیت این وکالت، دیگر وکالت عادی نبوده و متعلق حق وکیل بر موضوع وکالت است و با توجه به این که گاه منافع موکل نیازمند آن است که با فوت او وکالت وکیل ادامه یابد باید گفت بند 3 ماده 678 و ماده 954 قانون مدنی که فوت موکل را موجب انفساخ وکالت میدانند در مقام بیان یک قاعده آمره نیستند و شرط صریح یا ضمنی خلاف آن را میتوان پذیرفت. در یک دسته بندی وکالت محضری به دو دسته ساده و بلاعزل تقسیم میشود که در وکالت ساده موکل میتواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند اما آنچه این روزها بیشتر استفاده میشود، و در زمینه خرید و فروش ملک و ماشین و غیره نوشته میشود، عمدتا وکالت بلاعزل است که موکل دیگر نمیتواند وکیل خود را عزل کند و از این لحاظ دردسرهایی هم دارد. منظور از وکالت مطلق این است که شخصی را برای تمامی امور وکیل کنند و این انواع وکالت شامل امور اداری و مالی موکل میشود، مثل فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده.

همانند ولایت وصایت به نیابت از ولایت اگر غبطه مولی علیه(محجور) رعایت نکند با شکایت اقوام قابلیت عزل دارد همچنین اگر وصی به نگهداری و تربیت مولی علیه و یا اداره امورش نپردازد منعزل می شود. با اینکه جواز و لزوم از مقتضیات اطلاق عقد می باشند و شرط برخلاف آن موجب بطلان عقد نمی گردد , دکتر سید حسن امامی , حقوق مدنی , ج 2 , ص 233 , اما ضمن عقد لازم طبیعت آن دگرگون نمی شود و به عقد لازم مبذل نمی گردد , همان نویسنده ص 243 , بلکه آثار عقد لازم تا زمانی که فسخ نشده است فقط از حیث عدم قابلیت فسخ از ناحیه احد طرفین بر آن مترتب می گردد نه سایر آثار عقد لازم . 6 – وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : نظر به اینکه اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی جهت اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست لذا شرکتها می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم ، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند .

اما در سایر موارد با توجه به این که عناوین و الفاظی که در عقود به کار برده میشوند برگرفته از اراده باطنی طرفین است، به نظر میرسد درج شرط بقای وکالت پس از فوت، خود قرینهای است بر این که طرفین قصد وصایت داشتهاند و نه وکالت به معنای اصطلاحی آن. به علاوه اگر توکیل از یاد رفته باشد، به صرف فراموشی نمیتوان آن را معدوم فرض کرد، زیرا رجوع از اذن مستلزم انشای اراده است. اما به نظر می رسد صرف اعطای نیابت بلاعزل و حتی اثبات آن، حق موکل را در انجام موضوع وکالت از بین نمیبرد مگر این که خلاف آن در ضمن عقد تصریح شده باشد و یا این که بر سقوط آن به طور ضمنی توافق گردیده باشد. در این گونه قراردادها فروشنده ثمن را از خریدار دریافت میکند و با تسلیم اسناد و مدارک به او وکالتی با اختیارات وسیع چون حق توکیل غیر و هم چنین انتقال مورد وکالت به خود یا هر شخص دیگری را میدهد. با توجه به این که این وکالت ها جایگزین بیع است، اختیار وکیل بیش از اذن و اباحه در تصرف است و در حقیقت تضمین انتقال حقوق موکل به وکیل نیز خواهد بود.