آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

یکی از برنامههای قوه قضاییه در گام دوم انقلاب و برنامه تحول، ضابطهمند کردن موضوع وکالت است. برخی حقوقدان معتقدند تا هشتاد درصد از پیشنویس منتشر شده تکراری است و در حقیقت این پیشنویس، یک پیشنویس اصلاحی است و نیازی به طی شدن فرایند مذکور نیست. از آنجا که قوانین جدیدی از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصویب شده و همچنین در قانون بودجه سال ۹۹، قوه قضائیه مکلف به ایجاد «سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل» گردیده است مقتضی است آیین نامه وکالت متناسب با قوانین جدید و نیازهای روز بهروزرسانی شود تا به سلامت دستگاه قضایی، شفافیت و نظارت پذیری کمک بشود. 2 – وکالت اتفاقی : اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکیل دادگستری نباشد اگر بخواهند برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ، ممکن است که سه نوبت در سال به آنها وکالت اتفاقی داده شود. چه مدارکی برای تعویض پلاک خودرو ضروری هستند؟ حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام تمام تشریفات قانونی و اداری مورد وکالت با حق توکیل غیر جزئا و کلا و کرارا یا مع الواسطه و با حق انتخاب وکلای رسمی دادگستری و با حق عزل وکلا دارای کلیه اختیارات تام و مطلق لازم و ضروری میباشد بطوریکه دیگر در هیچیک از مراحل وکالت بالا نیازی بحضور و امضای مجدد موکل نباشد ، مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.

وکالت تام الاختیار ساده: همان طور که از نام آن مشخص است در این نوع وکالت موکل می تواند هرگاه که بخواهد وکیل خود را برکنار کند. یکی از کاربردهای وکالت همین است که وکالتنامه ای بلاعزل بین وام گیرنده و خریدار وام تنظیم می شود که پس از پرداخت اصل و سود بانک، خریدار حق داشته باشد با استهلاک بدهی سند رهنی بانک را آزاد و آپارتمان موصوف را بنام خود کند. 4 – وکالت تسخیری : وکالتی است که از طرف دادگاهها در امور کیفری برای دفاع از متهم در جرائمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، حبس ابد می باشد ، به وکیل دادگستری ارجاع می شود و چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید ، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفی وکیل امتناع می نماید . برای استعمال علائم ممیزه مندرجه در این ماده باید قبلاً از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیل وکلا تحصیل اجازه نمود.

با گذشت زمان و گسترش قوانین مدنی و جزایی و پیچیدهتر شدن آیین دادرسی نیاز به وکیل افزایش یافته و حق برخورداری از خدمات وکلای دادگستری مورد حمایتهای قانونی دقیقتری در جهانی به خود گرفته است بحث از جرائم و تخلفات وکلای دادگستری و مسائل پیرامون آن از یک سو حافظ حقوق شغل شریف وکالت بوده و از دیگر سو موکلین را به حقوق قراردادی ناشی از عقد وکالت آشنا خواهد ساخت. اما با انتشار خبر آن از سوی کانونهای وکلا در فضای مجازی، موجب شد در فروردینماه سال 1399 این پیشنویس طی فراخوانی که به صورت عمومی منتشر شد، از حقوقدانان و وکلای دادگستری درخواست شود پیشنهادات خود را برای معاونت حقوقی ارسال کنند. وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاهها برای آنان مقرر گردیده است. این در حالی است که وکلای دادگستری همچنان اعتقاد بر غلط بودن این رویه داشته و از اساس با این اقدام مخالفند و اعلام کردند که در مهلت مقرر از طرف ایشان هیچ پیشنهادی به معاونت حقوقی ارسال نشده است. در آستانه اسفندماه سال 1398 نامهای از معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون وکلا ارسال شد با این مفهوم که قوه قضاییه قصد اصلاح آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را دارد.

بدینصورت که بطور مثال فردی به قصد خرید آپارتمانی در بانک مسکن سپرده گذاری می کند. اما مخالفان میگویند: «آنچه امروز به دست ما رسیده، پیشنویس اصلاحی آییننامه نیست، بلکه آییننامه جدیدی است که نویسندگان قصد دارند آن را جایگزین آییننامه فعلی کنند. این پیشنویس که مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرفت در ابتدا با قید محرمانه به کانونهای وکلای دادگستری ارسال و اعلام شد در اجرای ماده ۲۲ لایحه استقلال تا تاریخ 25 اسفندماه پیشنهادات اصلاحی خود را راجع به موارد تعیین شده، اعلام نمایند. موافقان، هدف از پیشنویس را سالمسازی دستگاه قضا و جریان عدالت بیان میکنند و تضمین سلامت در امر قضا را مستلزم سلامت قاضی، کارمند، وکیل، کارشناس و ضابط قضایی میدانند و میگویند برای این کار نیاز به نظارت و شفافیت است. همچنین مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی بیان میکند: «رئیس قوه قضاییه نمیتواند برای دستگاههای خارج از این قوه آییننامه وضع کند»، امکان تصویب آیین­نامه توسط قوه قضائیه نیز امکان پذیر نیست که در غیر این صورت این امر دخالت قوه قضائیه در امور کانون وکلا بشمار می­رود. خریدار بایستی بدواً از طریق دعوای حقوقی در دادگستری بخواسته احراز وقوع عقد بیع، اثبات مالکیت کند و چنانچه دادگاه از مفاد وکالتنامه ارکان بیع را تشخیص دهد، از امتیازات آن بهره مند شود.