آثار وکالت بلاعزل بر روابط موکل و وکیل

لیکن یکی از مسائل مهم در خصوص عقد وکالت این است که از آنجاییکه جزو عقود جائز بحساب می آید و با حصول شرایطی قابلیت انحلال دارد، لهذا در آن دسته از تعاملاتی که وکیل ذینفع است مانند خرید و فروش وکالتی اموال اعم از منقول و غیر منقول، چنین روابطی باید اجین و همراه با بیع نامه ای شود تا هیچ خطری معامله طرفین را تهدید نکند. در غیر اینصورت هرگاه وکیل به عمد مصلحت موکل را در نظر نگیرد، و به سود خود، یا شخص دیگری اقدام نماید، عمل او در اصطلا ح حقوقی فضولی بوده و نیاز به تنفیذ موکل دارد. در عین حال در صورتي که اراده بر این باشد که وکالت غیر قابل انحلال شود، چنانکه گفته شد باید ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل تنظیم شود، مگر اینکه برای انجام مورد وکالت حسب توافق طرفین مدتی به طور مثال سه ماه یا يک سال مقرر شده باشد که با انقضاي مدت، وکالت هم خاتمه مييابد. بهترین مثال رویه جاری دفاتر اسناد رسمی است که در قالب معامله ی مثلاً یک جلد کتاب، عقد لازمی انشاء می شود، سپس در ضمن آن عقد وکالتی که ماهیت جایز دارد یعنی قابلیت انحلال است، جهت انجام امری اعطاء می شود.

دادرسی عادلانه یکی از مهمترین ضرور تهای جامعه دموکراتیک می باشد که در تمام اسناد حقوق بشری چه در سطح جهانی و چه در سطح منطقه ای شناسایی شده است. ممکن است گفته شود این فرض مشابه فرض قبلی است و با برداشته شدن مانع ممنوع بر می گردد اما در این فرض حق اسقاط شده وشی ساقط شده همانند معدوم است و باز نمی گردد و در صورتی که فرض پیشین حق ساقط نشده بود بلکه عقد جایز مانعی برای اجرای حق بوجود آورده بود البته باید به این نکته اصلی توجه داشت که توافق طرفین چه بوده است ؟ پرسش دیگری که در وکالتنامه های محضری مطرح است اینکه چرا با قید بلا عزل تنظیم می شود، که در پاسخ باید گفت با توجه به اينکه عقد وکالت عقدي باصطلاح جايز است، بدین معنا که هم وکيل و هم موکل ميتوانند هر زمانی که بخواهند این رابطه را به صورت يکجانبه بر هم زنند که ممکن است آثار زیانباری را در بر داشته باشد، لذا شرط بلاعزل مانع از اعمال اراده طرفین می گردد. به موجب ماده 42قانون مزبور:درصورتی که وکیل هم زمان دردو یاچند دادگاه دعوت شودوجمع بین آن ها ممکن نباشد،لازم است دردادگاهی که حضوراوبرابرقانون آیین دادرسی کیفری یاسایرقوانین الزامی باشد،حاضرشود وبه دادگاه های دیگر لایحه بفرستد ویا درصورت داشتن حق توکیل،وکیل دیگری معرفی نماید.

تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغهایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. ماده۶۸۲- محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. به علاوه اگر توکیل از یاد رفته باشد، به صرف فراموشی نمیتوان آن را معدوم فرض کرد، زیرا رجوع از اذن مستلزم انشای اراده است. لذا گرچه در خصوص سایر موارد وکالت کاری چنین محدودیتی وجود ندارد، لیکن کسی که وکیل کاری یا به تعبیر دیگر وکیل مدنی می شود، هنگام مراجعه به مراجع قضایی با قید حق توکیل به وکیل دادگستری، قادر به انعقاد قرارداد با وی می باشد. لیکن جهت انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصا حسابهای شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و النهایه صدور سند رسمی در دفاتر و ادارات اسناد رسمی و پلیس راهور، وکالتی حاوی کلیه اختیارات اعم از کاری و مملک اعطاء می شود، بطوریکه موکل را بی نیاز از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند می کند.

بطور مثال اگر بازماندگان متوفی بخواهند جهت انجام امور اداري و مالياتي مربوط به ارث به يکي از وراث اعطاء اختيار کنند، باید این امر را در وکالتنامه تصریح کنند که امر وکالت فقط شامل امور اداري مانند اخذ مفاصا حساب مالياتي شود. کاربرد دیگر وکالت اعطای اختیاراتی جهت انجام کاری و یا یک سلسه اموری است که به حدود اختیارات وکیل بستگی دارد، و به مصداق مثال ساده عرفی دیگری که اشاره دارد” آدم زنده که وکیل و وصی نمی خواد” حکایت از این معناست که از آنجایی که ماهیت قرارداد وکالت نیابت است، به همین علت عملیات وکیل صرفاً در چارچوب اختیارات اعطایی از سوی موکل اعتبار دارد. برای مثال اگر وکیل پروندهای در دادگاه کیفری استان برای دفاع از متهم به قتل دارد، حضورش در این پرونده الزامی است و باید برای پروندههای دیگری که جلسه محاکمه آنها در همین زمان برگزار میشود، لایحه بفرستد. وکلا باید هنگام محاکمه در دادگاه حاضر باشند مگر آن که دارای عذر موجه باشند. بنابراين حتي اگر وکالت بلاعزل نيز باشد، در این صورت آثار آن از بین ميرود. بنابراین توصیه میشود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده شود و اگر ملک یا خودرویی وکالتی خریداری می شود، هر چه زودتر به سند قطعی تبدیل گردد.